تسابق تركيا الزمن لتوقيع اتفاقيات مع ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في طرابلس، من أجل السيطرة على مفاصل القطاعات المهمة للاقتصاد الليبي، لتتمكن من نهب ثروات البلد الأفريقي. وتدعي تركيا من خلال هذا التدخل في شؤون دولة ذات سيادة بأنه تسعى إلى "حماية مصالح ليبيا"، لكن الهدف غير المعلن يكمن في استغلال ثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاد تركيا الذي قاده الرئيس رجب طيب أردوغان لتراجع تاريخي. وفي أقل من عام، وقعت تركيا مع ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في طرابلس 3 اتفاقيات جميعها تضع تركيا وشركاتها كمستثمر أو كإداري في القطاعات الاقتصادية الليبية، أهمها: الطاقة والثروات الطبيعية، والتجارة والجمارك، والقطاع العقاري وإعادة الإعمار. ترسيم الحدود وقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع ليبيا في 28 نوفمبر 2019، حول الحدود البحرية في خطوة استهدفت تجديد النزاع حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وضمان أنقرة الحصول على حصة من الموارد البترولية، غير أنها تمثل انتهاكا للقانون البحري الدولي، فضلا عن أنها لا تتماشى مع مبدأ حسن الجوار. وتنتهك الاتفاقية الجديدة الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت، حيث تسعى أنقرة للحصول على دعم طرابلس لاغتصاب المنطقة الاقتصادية اليونانية، كما تخطط السلطات التركية لمنع اليونان من التنقيب في جزيرة كريت، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البحار الدولي، ولذا فإن هذه المذكرة الموقعة بين البلدين معدومة الأثر القانوني. وسعت ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في طرابلس، إلى استثمار الاتفاق مع أنقرة للحصول على مزيد من الدعم السياسي والعسكري التركي في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأعلنت قوى إقليمية رفضها الاتفاق، فمن جهتها أدانت الخارجية المصرية الإعلان عن الاتفاق، واعتبرته "معدوم الأثر القانوني". أما اليونان فاعتبرت هذا الإجراء انتهاكا واضحا لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول، خاصة أنه يتجاهل أمرا واقعا وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية وجزر أخرى بالكامل بين ليبيا وتركيا في المتوسط، ووصفت الاتفاق بأنه غير مقبول. وتبحث تركيا من خلال هذا الاتفاق تخفيض فاتورة واردات الطاقة عن طريق الاستيلاء على مصادر الطاقة التقليدية الليبية، إذ تبلغ فاتورة واردات الطاقة لتركيا سنويا نحو 43 مليار دولار، بحسب هيئة الإحصاء التركية. التجارة والجمارك في 20 يوليو الماضي، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس، التعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية. وفي تفاصيل القرار، فإن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس". ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق في تلك الفترة، من أجل إرساء مصالحها. إعادة الإعمار الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مع ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في طرابلس، "تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية". وأوضحت الوزيرة التركية، أن التفاهمات تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا، حيث إن "بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها". والعام الماضي، أكد عبد المجيد كوشير، رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين، أنه تم رصد 300 مليار دينار (210 مليارات دولار) لإعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلي أن هذا العمل يحتاج إلى أكثر من 3 ملايين عامل مُدرب.
