أردوغان يضع ليبيا في قبضة شركاته.. سرقة بالإكراه

حقيقة اردوغان تظهر يوم تلو الاخر، خاصة حقيقة الاتفاق التركي مع ما تسمى "حكومة الوفاق" الغير الشرعية، الموقعة في نوفمبر 2019، والذي أظهرت أطماع رجب طيب أردوغان في ثروات ليبيا.
وفتحت تركيا المجال لنفسها للتدخل مباشرة في ليبيا، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج غير الشرعية، بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، وتفعيل مذكرة تعاون عسكري.
وتشير تقارير رسمية أن أنقرة منذ هذه اللحظة بدأت في تنفيذ خطة سرقة موارد لبيبا بشكل علني دون مراعاة لأي أعراف أو مواثيق دولية، من خلال السيطرة على حركة التجارة البحرية والجمارك التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل في ليبيا.
في 20 يوليو/ تموز الماضي، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس، التعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.
وتوضح تفاصيل القرار، أن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية للإشراف على جميع السلع الواردة
إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات بلد آخر، بحسب ما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس".
مراقبون للشأن الليبي اعتبروا الخطوة إحدى أدوات التركيع الاقتصادي الذي تمارسه تركيا على ليبيا، لكن من واجهة حرص أنقرة على الدفاع عن الحقوق الليبية، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو أحد أشكال الاحتلال التركي للسيطرة على البلد الغني بالطاقة.
مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤول في مكتب رئيس ما تسمى "حكومة الوفاق"، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدا استغلال تركيا لضعف "الوفاق"، من أجل إرساء مصالحها.
فيما قالت قناة العربية، إنه ومنذ توقيع الاتفاق، تخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر
من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.
وفي يونيو الماضي، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد موقع "ليبيا ريفيو".
وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، في تصريح سابق خلال العام الجاري أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.
وتعود تلك التعليمات، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا.
ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.
لكن الآغا كشف أن المصرف المركزي الليبي الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الشهور الماضية.