تركيا تتحكم في ليبيا .. هكذا ينهب أردوغان ثروات الليبيين منذ اتفاق السراج

نشرت صحيفة "زمان" التركية تقريرا كشفت خلاله نهب نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لثروات ليبيا منذ توقيع الاتفاق البحري غير القانوني مع حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في طرابلس.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن أردوغان يستغل الاتفاق لصالح خدمة مصالح بلاده على حساب الشعب الليبي، وأن هناك مسؤولين في حكومة الوفاق يعترفون علنا بذلك ودون أي مواربة.
واعترف مسؤولون في حكومة الوفاق بالضغط الذي مارسته تركيا من أجل اقناع طرابلس بتوقيع الاتفاق الأمني والبحري المثير للجدل في نوفمبر الماضي، وبدء فصول جديدة من تلك الضغوطات أو الاستغلال تتكشف.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين في حكومة السراج قولهم، إن العلاقات بين الحكومة في طرابلس وتركيا "اضطرارية"، وأن قرار أنقرة التدخل في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية بالمنطقة.
ونقلت الصحيفة التركية عن مسؤول في حكومة الوفاق الليبية "استغلال تركيا للمتشددين في ليبيا للضغط على السراج للرضوخ لمطالب أنقرة المالية، بما يؤكد سياسة تركيا القائمة على "المصالح" حتى مع أقرب حلفائها".
وأضافت أن أنقرة أصبحت تتحكم في واردات الموانئ الليبية من خلال رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي أردوغان، حسبما أورد موقع "أفريكا إنتلجنس" المتخصص في الشؤون الاستخبارية والإستراتيجية.
وكشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس في 20 يوليو الماضي، التعاقد مع شركة " إس سي كي " التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، وبموجب هذا القرار منحت الجمارك الليبية للشركة التركية الإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد.
وقالت "زمان" إن الاتفاق الذي جرى بين أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق كما هو معلن، يرمي إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة.
ودللت على ذلك بأن هذا الغرض تكشف عندما أعلنت أنقرة نيتها استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا، حيث ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى أن تركيا تبحث مع حكومة طرابلس إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.
على جانب آخر، قالت الصحيفة إن وثائق مسربة كشفت عن تحويل مليارات من اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا، كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي (مينا)، أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.