قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الدراسة القانونية الخاصة بالمعاقبة القانونية لبعض المدارس في حالة امتناعها عن ترحيل مصاريف الإتوبيسات، سيتم إحالته على مجلس الإدارة لإصدار القرار رسميا ، موضحا أن القانون يضم جانبين احداهم، ياما بترحيلها أو خصمها من مصروفات الترم الثاني. وأضاف الدكتور أحمد سمير، عبر مداخلة هاتفية ل "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن في حالة اعتراض المدارس عن ترحيل المصروفات أو ردها، تكون المدرسة مخالفة للقانون. وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن العقوبة تندرج تحت العقوبة الاقتصادية ، وتتراوح بين 10 ألاف جنية وحتى المليون جنية عقوبة. وأوضح "سمير" ، أنه في حالة التعنت يكون على ولي الأمر الإبلاغ ، لافتا إلى صدور القانون سيكون قريبا ، مع نهاية شهر اغسطس وعرضه على الإدارة.