قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن خدمة النقل الخاصة بالطلبة في المدارس، خدمة منتقصة، والترم الثاني لم يقدم له أية خدمات للطلاب، وهناك عددا من أولياء الأمور توجهوا بشكل مباشر للتعامل مع المدرسة، ورصدنا وجود بعض الشكاوى بشأن خدمة النقل الخاصة بالطلبة في الترم الثاني العام الماضي. وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الدراسة القانونية، أكدت أحقية المستهلكين في طلبهم، وعدم دفع مصاريف الأتوبيسات للمدارس عن الترم الثاني من العام الماضي، ومن الممكن أن يتم خصمه من المبالغ التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، موضحا أنه بالنسبة للجامعات والأشخاص الذين يستقلوا تلك الأتوبيسات، سيتم تفنيد الشكاوى التي استلمها الجهاز بداية من 1 مارس، وحتى 30 يونيو. وأكد أن قرار الجهاز ملزم، وفي حال مخالفته تصل الغرامة من 10 الآف لمليون جنيه في كل شكوى مقدمه للجهاز. وتابع: "التواصل مع وزارة التربية والتعليم، أوضح أن العملية التعليمية تمت، والطلاب انتقلوا من المرحلة السابقة التي تليها، سواء أكانت عبر الأنترنت أو في المدارس، وسيتم التنسيق بين الوزارة والجهاز، وسيتم الخروج بقرار ملزم من الجهاز، بخصوص مصاريف الترم الثاني من العام الدراسي الماضي".