أظهرت نتائج استطلاع تم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أن تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة وزيادة مؤيدي التيار الديني في المجتمع الفلسطيني. وأشار الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة وأعلنت نتائجه اليوم "الأحد"، إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين أدى إلى زعزعة ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على إدارة هذه الأزمة وتخطيها، وهم يشكلون 91% من مجمل المشاركين. وأضاف أن شريحة من المشاركين في الاستطلاع وافقت على أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين سيؤدي إلى مظاهرات واحتجاجات جماهيرية ضد السلطة الفلسطينية، وهم يشكلون 78% من مجمل المشاركين. كما اتفقت شريحة أخرى على أن تراجع الأوضاع الاقتصادية سيؤدي إلى خلق حالة من التبعية في القرار السياسي الفلسطيني. كما أشارت نسبة ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجري خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس الجاري، إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلى زيادة الآفات الاجتماعية كالسرقة وتعاطي المخدرات ويؤدي إلى الإحجام عن الزواج، وبالتالي انتشار الرذيلة وانتشار ظاهرة التفكك الأسري. وأوصى الاستطلاع في نتائجه إلى ضرورة التدخل الدولي لوضع حد للسيطرة الإسرائيلية على المياه والمعابر، وضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسات اقتصادية من شأنها الحد من الفقر. وحمل الاستطلاع عنوان "تردي الأوضاع الاقتصادية بدولة فلسطين وأثره على البنية السياسية والاجتماعية والتنموية"، وتم التركيز في اختيار العينة على المتعلمين من الجنسين وخاصة حملة درجة البكالوريوس التي ضمت النسبة الأعلى من العينة. وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بمقدار 88ر3 مليار دولار وعجز 050ر1 مليار دولار.