لأول مرة.. المؤسسات الصحفية القومية تنتخب مجالسها وفقا للقانون الجديد وتوقعات بإصلاحات مصيرية

تترقب 8 مؤسسات صحفية قومية الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية؛ والتي تبدأ بالأهرام "الخميس 5 مارس"، ثم أخبار اليوم ودار الهلال "الأحد 8 مارس"، ثم دار التحرير ودار المعارف "الثلاثاء 10 مارس"، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع "الخميس 12 مارس".
وكان كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلن في 28 يناير الماضي البدء في إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في 24 فبراير الماضي، لتقام انتخابات المؤسسات لأول مرة وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، والذي حدد مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات.
وتتشكل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوا هم: رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة، وستة أعضاء منتخبين؛ اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لستة أعضاء من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لاستكمال التشكيل.
وفي السابق كان المجلس الأعلى للصحافة هو من يقوم، بموجب قانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي، باختيار ستة أعضاء بمجلس الإدارة، بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وكانت قد أجريت آخر انتخابات لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية في أكتوبر عام 2014، وفقا لقانون 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة، ليتم إعلان المجالس الحالية لإدارات الصحف القومية بكامل تشكيلها في 18 يناير 2015.
ويعد مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتقع مهامه - وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018- في وضع السياسة العامة للمؤسسة، وإعداد هياكلها التنظيمية بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، وإدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة بها.
وتتضمن مهامه أيضا إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها وإبلاغها للهيئة.
كما يقترح مجلس الإدارة تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة لإقرارها، وينظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة إبداء الرأي فيه.
وعن إجراء انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية وفقا للقانون الجديد؛ يقول جمال عبدالرحيم وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين إن الوضع لن يتغير عما ورد بقانون 96 لسنة 1996، فيما يتعلق بالمنتخبين لعضوية مجالس الإدارات، إذ يتم انتخاب اثنين من الصحفيين واثنين من الإداريين واثنين من العمال، لكن الاختلاف يتمثل في اختيار رئيس مجلس الإدارة لستة أعضاء وفقا للقانون الجديد، متوقعا أن يسفر ذلك عن مجالس أكثر تماسكا وتوافقا.
ورأى عبد الرحيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البدء في إجراء الانتخابات أمر إيجابي، إذ انتهت مدة مجالس الإدارات الحالية قبل عام ونصف، فتم انتخابها في أكتوبر 2014 وإعلانها بكامل تشكيلها في يناير 2015، وبلغت مدة عملها أربع سنوات بحسب قانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي.
أما الجمعيات العمومية فقد تغير تشكيلها على نحو لافت في القانون الجديد، وعن ذلك يقول وكيل أول النقابة إنه للمرة الأولى سيتقلص عدد المنتخبين بالجمعيات العمومية إلى ستة أعضاء فقط من العمال والإداريين والصحفيين، بدلا من 15 عضوا منتخبا من الصحفيين والإداريين والعمال وفقا لقانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي "96 لسنة 1996".
وأضاف أن المجلس الأعلى للصحافة تولى من قبل، بموجب ذلك القانون، تعيين 20 عضوا بالجمعيات العمومية، غير أن القانون الجديد قلص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 35 عضوا إلى 17 عضوا؛ ستة منهم منتخبون والبقية معينون.
وينص القانون الجديد في مادته "35" على أن تشكل الجمعيات العمومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
وحدد القانون اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية باعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية، وإقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وتتضمن اختصاصاتها أيضا إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، بموافقة ثلثي أعضائها.
وفيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة، تكون مدة عضوية الجمعية العمومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بها لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويوضح أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين أن المدد القانونية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية انتهت في أكتوبر 2018، وكانت أربع سنوات بموجب قانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي، وظلت المجالس تمارس أعمالها لحين صدور القانون 179 لسنة 2018، والذي أدخل تغييرات جذرية في بنية الجمعيات العمومية واشتمل أيضا في مواده على تشكيل ومدد مجالس الإدارات وشروط الترشح لها.
ولفت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة كان يعين، بموجب القانون السابق، 20 عضوا بالجمعيات العمومية من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة بينهم أربعة من ذات المؤسسة الصحفية، ونظرا لذلك، كانت أحيانا ما تتداخل بينهم ترشيحات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة والذي كان هو نفسه رئيس الجمعية العمومية.
ورأى أنه وفقا للقانون الجديد ستتمتع الجمعيات العمومية بمزيد من الشفافية والحياد، لتكون تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة التي تعتبر مالكة للمؤسسات، مما يطلق يد الجمعيات في مزيد من الرقابة والصلاحيات أكثر من ذي قبل في التعامل مع إدارات المؤسسات لدرجة أنها تستطيع حلها أو عزل رئيس مجلس الإدارة.
كما شدد على أنه سيكون هناك تميز لاختصاصات مجلس الإدارة كجهاز تنفيذي يعمل على متابعة العمل اليومي وتنفيذه، بخلاف اختصاصات الجمعية العمومية التي ستتولى وضع السياسات والخطط والرقابة على مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية وأداء رؤساء التحرير، والميزانيات ومدى تعادل المصروفات مع الأرباح كما ستصبح، بتشكيلها المتضمن لرئيس الهيئة وثلاثة من أعضائها، رقيبة على مجالس الإدارات وعلى سلامة الإجراءات المتخذة.
وأكد عبدالمجيد أنه أمام مجالس الإدارة والجمعيات العمومية الجديدة مهام شديدة الخطورة، ففي ظل توجه الهيئة لإعادة الهيكلة ودمج بعض الإصدارات أو المؤسسات، سيكون على المنتخبين مسئولية كبيرة في العمل على تسهيل إحداث إصلاحات جوهرية دون المساس بالحقوق الأصيلة للعاملين، والارتقاء بالأداء وبالمكاسب والأرباح وتعظيم القيمة المضافة لاسم كل مؤسسة وأرشيفها وتاريخها، والارتقاء بالعنصر البشري واستثماره بشكل أمثل.