إعادة اعتقال عثمان كافالا.. ما مدى استقلال القضاء التركي تحت ولاية أردوغان؟

في فضيحة جديدة للنظام التركي، أكد عثمان كافالا المعارض الذي اعتقل عقب الإفراج عنه بساعات، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل شخصيا لمنع الإفراج عنه رغم تبرئته.
يؤكد رجل الأعمال التركي كافالا أن أردوغان تدخل لمنع إطلاق سراحه رغم براءته من ضلوعه في احتجاجات شهدتها تركيا في 2013، كما ألقي القبض عليه مجددا بتهم تتعلق بمسرحية الانقلاب الفاشلة عام 2016
وقال كافالا فى بيان إن أحكام البراءة فى قضية جيزى بارك مثلت خطوة إيجابية كان يأمل فى أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء ويكون لها أثر فعال فى عملية التعافي.
وأضاف: "مع ذلك للأسف أجهض تدخل الرئيس هذه الفرصة وجرى إلقاء القبض على مرة أخرى بادعاء أكثر بعدا عن المنطق والقانون من المرة الأولى".
وتابع كافالا: "الادعاء أننى خططت محاولة الانقلاب هو ادعاء أكثر بعدا عن المنطق بكثير عن تهمة أننى من نظمت احتجاجات جيزى ويظهر دافعا خفيا مضمرا".

لكن يبدو أن أردوغان يستهدف كافالا شخصيا حسبما تشير تقارير تركية، رغم أنه ينفي مرارا وتكرارا تدخله في شئون القضاء.
ففي خطاب موجه لنواب حزبه قال أردوغان إن احتجاجات جيزي بارك عام 2013 هي "عمل جبان ضد الدولة والأمة"، مشبهها ب"الهجمات الإرهابية" والانقلاب الفاشل في 2016.
وفي إشارة ضمنية إلى كافالا، قال أردوغان "أشخاص مثل سوروس ينشطون في الكواليس لزرع الفوضى من خلال إثارة ثورات في بعض الدول، وكانت أذرعهم في تركيا مسجونة، لكنها تجرأت على التبرئة من خلال اللجوء إلى مناورات.. فلتطمئن أمتنا، سنتابع الملف عن كثب".
وتشير قضية كافالا إلى تعمد أردوغان إسكات أي صوت معارض وخوفه من وجود اصوات تنتقد سياساته.
وأثار اعتقال كافالا مجددا بعد قرار تبرئته، انتقادات وإدانات دولية للنظام التركي، وللضغوط التي يمارسها أردوغان على المحاكم، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي قرار أردوغان أنه "يقوض مصداقية القضاء في تركيا".
كما انتقدت وزارة الخارجية الألمانية القرار قائلة "نحن مصدومون بسبب إعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة"، داعية إلى توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا.
بدورها قالت الخارجية الفرنسية إنها قلقة جدا بعد القرار وقالت متحدثة باسم الوزارة "كانت تبرئة عثمان كافالا في إطار المحاكمة المتعلقة بالتظاهرات خطوة إيجابية"، مطالبة تركيا باحترام تعهداتها الدولية خصوصًا معاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفتحت واقعة إعادة اعتقال كافالا الذي يواجه اتهامات بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستورى فى محاولة الانقلاب عام 2016، المجال مجددا للحديث حول مدى استقلالية القضاء التركي في ظل حكم أردوغان.
وشنت الأجهزة التركية حملة للقبض والتحقيق مع معارضي أردوغان بحجة انقلاب 2016 الفاشل، حيث يقبع الآلاف في السجون التركية باتهامات ملفقة دون أدلة، فضلا عن القمع المتواصل ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.
ويشير تقرير حديث عن استقلالية القضاء تذيل تركيا للقائمة حيث جاءت في المركز ال111 من أصل 140.