بالمستندات.. قرار جمهوري خلال أيام للموافقة على قرض بمليار دولار من تركيا

يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري بالموافقة علي الاتفاق الإطاري العام بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبنك ائتمان الصادرات التركي بإقراض البنك للحكومة المصرية مبلغ قدرة مليار دولار، بعد أن وافق مجلس الوزراء علي الاتفاق.
وعلم "صدي البلد" من مصادره الخاصة أن المذكرة الإيضاحية للاتفاق يتيح تمويل خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات في مصر، سيتم تحديدها وفقا لأولويات الحكومة المصرية، ومن خلال شركات تركية، علي أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال أحد البنوك العامة في مصر "البنك الأهلي المصري" وذلك لإتمام المعاملات البنكية (فقط) نيابة عن الحكومة المصرية.
وسيطبق سعر الفائدة علي العمليات (استيراد السلع وتنفيذ المشروعات) التي سيتم تمويلها من خلال خط ائتمان، وفقا لسعر الفائدة CIRR والذي بلغ وقت توقيع الاتفاق2.14% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وسعر الفائدة " ليبور" الذي سيتم تطبيقه علي خط الائتمان.
وننشر صور ضوئية من مشروع القرار الجمهوري في هذا الشأن: