مفاوضات مصرفية لإقراض الحكومة 330 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية

تجري عدة بنوك ومؤسسات مالية وتمويلية محلية وإقليمية الترتيب للمشاركة في الشريحة الثانية والتي تبلغ قيمتها 330 مليون دولار من قرض «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإقراض الحكومة المصرية بهدف توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ومن المقرر أن يتم توجيه القرض إلى هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح والسلع الغذائية، خاصة بعد أن حصلت الهيئة العامة للبترول على الشريحة الأولى الأسبوع الماضى بقيمة 235 مليون دولارعقب التوقيع على اتفاقية مرابحة لعملية تمويل جماعي.
تأتى هذه الشريحة ضمن الاتفاقية الإطارية التى وقعت أول يوليو الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار بين مصر و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف المساهمة في توفيرالسلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، خاصة منتجات البترول بالإضافة إلى القمح والسلع الغذائية الأخرى.
ويبلغ سعر الفائدة على القرض 3%، ومن المنتظر أن تشارك فيه بنوك الاستثمار العربى، والمصرف المتحد، وفيصل الإسلامى المصرى، والتنمية الوطنى بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، والبنك الإسلامي الأردني وبنك بنجلاديش المركزي.
يشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويمكنها الحصول على مساعدات من مؤسسات البنك المختلفة وذلك في صورة تيسيرات تمويلية، خاصة أن البنك يقدم تمويلا طبقا لآليات التمويل الإسلامي.