كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن مدخرات النقابة المالية بلغت 660 مليون جنيه، مما ساعد في رفع المعاش نوفمبر الماضي ليكون حده الأقصى 3000 جنيه، وهو المعاش الأعلى بين كافة النقابات المهنية. وأوضح "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي بورسعيد، ليلة الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة الفرعية، أن أي زيادة أخرى للمعاشات تحتاج لزيادة الموارد، مضيفا: "ننتظر مرور عام على بدء تحصيل أتعاب المحاماة مقدما، وما سيقدمه ذلك من مردود اقتصادي، لدراسة زيادة جديدة للمعاش". وعن الشروط الخاصة بالحصول على المعاش، أشار نقيب المحامين، إلى أن القانون نص على تقديم إثبات للاشتغال عن 40 عاما، وهي مادة قديمة وليست مستحدثة، مضيفا: "ابتداء من 2013 وما بعدها المحامي غير ملزم بتقديمها، نظرا لتقديمه أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك، كما أن النقابة يسرت كثيرا على المحامين فيما قبل 2013، بقبول المحاسبة الضريبية، والأجندة القضائية الموضح بها الملفات والقضايا، وصحف الدعاوى، ومذكرات القضايا وغيرها كأدلة اشتغال". وعن العلاج، أفاد نقيب المحامين، أن نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة ل 150 ألف لزراعة الكبد. وأكد "عاشور"، أن إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية، ففي وجودها أنفق على العلاج 310 مليون جنيه، مع توقع زيادة كبيرة في الإنفاق على المعاش في العام الجاري، نظرا للزيادات الأخيرة التي أقرتها الجمعية العمومية"، مشددا على أن تنقية الجداول أنقذت النقابة لصالح أبنائها المشتغلين بعدما كانت مقبلة على إفلاس اكتواري في عام 2011 نتيجة لمقاسمة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم. وفي سياق متصل، صرح "عاشور"، بأنه من الضرورة الاستماع لشيوخ المحامين، حتى يتعلم منهم الشباب ما هي المحاماة، وكيف يكونوا محامين، والتعامل مع القضايا، ومواجهة الخصوم، وتأدية الواجبات المهنية المختلفة، مما يساعد على تطوير شباب المهنة. وشدد "عاشور"، على أهمية مظهر المحامي والمحامية الذي يجب ألا يقل عن مظهر القاضي ووكيل النيابة، عن طريق الالتزام بارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام الذي يعصمها من أي عدوان بصري أو ذهني، مردفا: "المحامي ليس أقل مكانة من القاضي أو وكيل النيابة، وإذا اعتقد أحد خلاف ذلك، لا يلزمني في النقابة، فأنا أريد محامي معتز بنفسه". ونوه "عاشور"، إلى أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك". واستطرد: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه". وذكر "عاشور"، أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بالتقسيط على ألا تقل عن 500 وحدة بكل مدينة، مشيرا إلى أن مجلة المحاماة تحتاج لمزيد من التفعيل، وسندرس إصدارها كل 4 شهور لتنص على أخر القوانين الصادرة، إضافة لإصدار إلكتروني على CD، وتوفيرها على موقع النقابة. وقال "عاشور"، إن تكريم شيوخ المحامين يجب أن يكون جزء من الثقافة النقابية، مقترحا على مجلس النقابة إصدار قرار بأن يكون شهر سبتمبر الذي شهد ميلاد نقابة المحامين شهرا لتكريم شيوخ المهنة على مستوى الجمهورية.
وعن مبنى النقابة الجديد في بورسعيد، أوضح نقيب المحامين، أن التأخير في افتتاحه نظرا للإجراءات الروتينية بالمحافظة المتعلقة بإدخال المرافق له، مشيرا إلى المبنى تم الانتهاء من بناءه وتشطيبه، وسيدار بشكل اقتصادي ليدر دخلا للنقابة يعوض ما تم إنفاقه عليه. وفي نهاية اللقاء، كرم "عاشور"، شيوخ المحامين ببورسعيد، كما أهدى أحمد عبد النعيم نقيب محامي بورسعيد، النقيب العام، درع النقابة الفرعية، تقديرا لجهوده.
