وجهت نقابة المحامين نداء الي كل محامي مصر للالتفاف حول المصلحة العامة لمهنة المحاماة بعد تقدم احد المحامين بدعوي امام محكمة القضاء الاداري بسبب الزام النقابة للمحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة المهنة التي اعتبرها المحامي الذي اقام الدعوي مجحفة وان قرار المجلس بهذا الشأن مخالف للقانون والدستور. اكد د. ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة العامة ان نص المادة 46 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 يوجب استصدار تراخيص مزاولة المهنة وان مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية اجتمعوا برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين وقرروا تفعيل القانون لمصلحة المحامين حتي يتم الانتهاء من تنقية الجداول حيث ان تنقية الجداول تمكن النقابة من مضاعفة المعاشات وتحسين احوال العلاج وتقديم خدمات اكثر وذلك بعد ان وصل عدد المقيدين بالنقابة 450 الف محام في حين ان الممارسين لا يزيد عددهم علي 100 الف محام فقط وهو ما يمثل اهدارا لاموال النقابة..واضاف حسين الجمال امين عام النقابة ان المطلوب من المحامي عند التقدم للتصريح لها بمزاولة المهنة شهادة بتحديث بياناته وهي المرحلة الاولي للتنفيذ وهو اجراء ليس حديثا ومستند آخر يفيد ان لديه مكتبا سواء عقد ايجار او ايصال تليفون او كهرباء او مستند يثبت انه يعمل بمكتب محاماة في حالة اشتغال المحامي بمكتب آخر..اما نقيب المحامين حمدي خليفة فاكد ان القانون يشترط استصدار ترخيص مزاولة المهنة وان كل المهن الحرة ملزمة باستصدار ترخيص مشيرا الي ان ما وصلت اليه نقابة المحامين من الزيادة في عدد اعضائها الي ما يقرب من نصف مليون عضو هو التحاق العديد من غير الممارسين للمهنة بجدول النقابة وهو ما يؤثر سلبا علي المحامين المشتغلين بالمهنة ويهدر اموالهم ويعرض كرامتهم للمهانة واضاف ان ما اشترطته النقابة للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة هي اجراءات تنظيمية من صلاحيات النقابة والنقيب..كما اكد عدد من نقباء النقابات الفرعية ان الترخيص الخاص بمزاولة المهنة قرار مهم لمجلس النقابة وهو قرار مطلوب من جموع المحامين لانه يحقق فوائد عديدة للمحامين.
