عبده: تقارير تقييم الأداء الحكومى يجب أن تصدر من جهات مستقلة وليس من مركز المعلومات

أكد الدكتور رشاد عبده ، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية اننا بحاجة الى دليل من الحكومة يشير الى ارتفاع الثقة لدى المستهلك فى الاداء الاقتصادى الحكومى السيئ.. فالفيصل بيننا هو الارقام .
جاء ذلك تعليقا على تقرير مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي، خلال شهر يناير الماضي بنحو 9ر4%، ليسجل 3ر87 نقطة مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر السابق عليه.
وقال عبده فى تصريحات ل"صدى البلد" ان عجر الموازنة ارتفع الى 200 مليار جينه وفقا لما اعلنه وزير المالية وبلغ حجم المديونيات الداخلية والخارجية 1،5700 مليار جنيه مصرى وانخفاض الاحتياطى النقدى الى 13 مليار دولار منها 5 مليارات ودائع سعودية وقطرية وقرض تركى وانخفاض التنصنيف الائتمانى لمصر على المدى القصير والمتوسط والطويل الى سلب وارتفاع اسعار الطاقة للمصانع الى 50% رغم معاناتهم من انقطاع الغاز والكهرباء وتعطل الانتاج وانخفاض الصادرات .
واشار الى انه لا توجد مصداقية فى تلك التقارير التى تقيم الاداء الحكومى وتصدر عن جهات حكومية، فكيف يكون التقييم محايدا، ففى الدولة الديمقراطية تصدر التقارير عن جهات مستقلة محايدة معروفة بالشفافية .
واضاف عبده ، ان ما ذكره التقرير ربما يكون دعاية انتخابية للحزب الحاكم بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية نظرا لثقة المواطن المصرى البسيط فيما تصدره بعض الجهات الحكومية من بيانات لتقييم الاوضاع فى البلاد.