تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي المصري بنسبة 29%

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر73 مليار جنيه بمعدل 1ر29 فى المائة فى الفترة يوليو/يناير من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
وأفاد التقرير الشهري الصادر اليوم عن البنك أن حجم السيولة المحلية بلغت نحو 043ر1 تريليون جنيه فى نهاية ينايرالماضي مسجلة زيادة قدرها 5ر34 مليار جنيه بمعدل 4ر3 فى المائة خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2011-2012.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 3ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر4 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 2ر24مليار جنيه بمعدل 2ر3 فى المائة .
وأوضح التقرير أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتدول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7ر11 مليار جنيه بمعدل 7 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار4ر1 مليار جنيه بمعدل 8ر1 فى المائة فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر16 مليار جنيه بمعدل 8ر2 فى المائة و الودائع بالعملات الاجنية بما يعادل7ر7 مليار جنيه بمعدل 3ر4 فى المائة.
وأرجع التقرير الزيادة المحققة فى السيولة المحلية لنمو الاصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 3ر108 مليار جنيه بمعدل 3ر14فى المائة فى الفترة يوليو/ يناير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر117مليار جنيه بمعدل 2ر13 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر9 مليار جنيه بمعدل 7ر6 فى المائة.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر98 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 8ر7مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 9ر5 مليار جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 2ر5 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن المركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بمقدار 4ر34 مليار جنيه بمعدل 7ر2 فى المائة خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2011 - 2012 ليصل الى 304ر1 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضي.
وأشار إلى ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 2ر18مليار جنيه بمعدل 8ر3فى المائة خلال الفترة يوليو/ ينايرمن العام المالي 2011/2012 .
وأوضح التقرير أن قطاع الأعمال الخاص استأثر بما نسبته3ر64 فى المائة من إجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يناير الماضي وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 8ر32 فى المائة من تلك الارصدة فى نهاية يناير الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو 9ر27 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10 فى المائة والزراعة بنحو 7ر1 فى المائة اما باقي القطاعات غير الموزعة فقد استحوذت على ما نسبته 2ر27 فى المائة.
وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الاول من العام المالي 2011/2012 بلغ 108 مليارات جنيهات متراجعا بنحو 3ر10 فى المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السنة المالية ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 1ر66 فى المائة من الإجمالي والقطاع الحكومي بنحو 9ر15 فى المائة والشركات العامة بنحو 1ر13 فى المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 9ر4 فى المائة.