كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري ، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 043 ر1 تريليون جنيه فى نهاية ينايرالماضي مسجلة زيادة قدرها 34.5 مليار جنيه بمعدل 3.4 فى المائة خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2011-2012. وأشار التقرير الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10.3 مليار جنيه بمعدل 4.1 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 24.2 مليار جنيه بمعدل 2 ر3 فى المائة . وأوضح التقرير أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7 ر11 مليار جنيه بمعدل 7 في المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4 ر1 مليار جنيه بمعدل 8 ر1 في المائة ، فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 ر16 مليار جنيه بمعدل 8 ر2 فى المائة والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 7 ر7 مليار جنيه بمعدل 3 ر4 في المائة . ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 3 ر108 مليار جنيه بمعدل 3 ر14 بالمائة في الفترة يوليو/ يناير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5 ر117 مليار جنيه بمعدل 2 ر13 بالمائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2 ر9 مليار جنيه بمعدل 7 ر6 في المائة . ونوه التقرير الى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 98.6 م