"المركزى" يسجل زيادة فى السيولة المحلية

كشف أحدث تقارير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 7ر1031 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 3ر22 مليار جنيه بمعدل 2ر2 فى المائة خلال الفترة يوليو / نوفمبر من العام المالي 2011-2012 .
وأشار التقرير التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 7ر9 مليار جنيه بمعدل 9ر3 % وأشباه النقود بمقدار 6ر12 مليار جنيه بمعدل 7ر1 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر10 مليار جنيه بمعدل1ر6 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر0 مليار جنيه بمعدل 7ر0 فى المائة فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر10 مليار جنيه بمعدل 8ر1 فى المائة والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه بمعد ل2ر1 فى المائة. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 7ر 68مليار جنيه بمعدل 1ر9 فى المائة فى الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار
8ر84 مليار جنيه بمعدل 5ر9 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر16 مليار جنيه بمعدل 8ر11 فى المائة.ونوه التقرير بأن الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر71 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار8ر5 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 4ر4 مليارات جنيه وقطاع الأعمال
الخاص بمقدار 3ر3 مليار جنيه.