كشف احدث تقارير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 7ر1031 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 3ر22 مليار جنيه بمعدل 2ر2 فى المائة خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2011-2012 وأشار التقرير التى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه الى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 7ر9 مليار جنيه بمعدل 9ر3 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 6ر12 مليار جنيه بمعدل 7ر1 فى المائة . وأوضح ان الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتدول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر10 مليارات جنيه بمعدل1ر6 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر0 مليار جنيه بمعدل 7ر0 فى المائة فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر10 مليار جنيه بمعدل 8ر1 فى المائة و الودائع بالعملات الاجنية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه بمعد ل2ر1 فى المائة. ولفت التقرير الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 7ر 68مليار جنيه بمعدل 1ر9 فى المائة فى الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر84مليار جنيه بمعدل 5ر9 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر16 مليار جنيه بمعدل 8ر11 فى المائة. ونوه التقرير الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر71 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار8ر5مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر4 مليارات جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 3ر3 مليار جنيه.