المركزي: 043ر 1 تريليون حجم السيولة المحلية في يناير الماضي

أ ش أ- كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 043 ر1 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضي مسجلة زيادة قدرها 5ر34 مليار جنيه بمعدل 4ر3 فى المائة خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2011-2012.

وأشار التقرير الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 3ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر4 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 2ر24 مليار جنيه بمعدل 2 ر3 فى المائة.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7 ر11 مليار جنيه بمعدل 7 في المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4 ر1 مليار جنيه بمعدل 8 ر1 في المائة.

فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 ر16 مليار جنيه بمعدل 8 ر2 فى المائة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7 ر7 مليار جنيه بمعدل 3 ر4 في المائة .

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 3 ر108 مليار جنيه بمعدل 3 ر14 بالمائة في الفترة يوليو/ يناير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5 ر117 مليار جنيه بمعدل 2 ر13 بالمائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2 ر9 مليار جنيه بمعدل 7 ر6 في المائة .

ونوه التقرير الى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر98 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 8ر7مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر5 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر5 مليار جنيه.

في المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر73 مليار جنيه بمعدل 1ر29 فى المائة فى الفترة يوليو/يناير من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ،أوضح التقرير تصاعده بمقدار 4 ر34 مليار جنيه بمعدل 7 ر2 بالمائة خلال الفترة يوليو / يناير من العام المالي 2011 - 2012 ليصل الى 304 ر1 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي .

وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو2ر18 مليار جنيه بمعدل 8 ر3 في المائة خلال الفترة يوليو / يناير من العام المالي 2011 /2012 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 3 ر64 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي.

وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 8ر32 فى المائة من تلك الأرصدة فى نهاية يناير الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو 9ر27 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10 فى المائة والزراعة بنحو 7ر1 فى المائة اما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 2ر27 فى المائة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الاول من العام المالي 2011/2012 بلغ 108 مليارات جنيهات متراجعا بنحو 3ر10 فى المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السنة المالية ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 1ر66 فى المائة من الإجمالي والقطاع الحكومي بنحو 9ر15 فى المائة والشركات العامة بنحو 1ر13 فى المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 9ر4 فى المائة.