في ذكرى ميلاده.. تعرف على معارك أمين الرافعي وكواليس حياته

بذل أمين الرافعي الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، دمه قطرات قطرات في سبيل مصر ولم يأخذ من المناصب والجاه والمراتب والمال قليلا ولا كثيرا، بل خرج من دنياه عريانا.
وكانت قد جذبت صاحبة الجلالة أمين الرافعي، منذ صغره إلى عالمها وهو صغير لا يزال طالبًا في مدرسة الحقوق، وبدأ في كتابة المقالات، وفي عام 1907، قرر الاحتلال الإنجليزي إقالة ناظر الحقوق الفرنسي لامبير، وعينوا بدلا منه البريطاني هيل رغم أن القوانين المصرية مشتقة من القانون الفرنسي، فاحتج أمين وكتب مقالا حادا "جنازة القانون في مصر"، انتشر بشكل كبير بين النخبة ومنذ ذلك الحين صار الرافعي اسما مطلوبا في عالم الصحافة.
ولد أمين الرافعي، في شرق دلتا النيل بمدينة الزقازيق، وتلّقى تعليمه هناك وأكمله في الإسكندرية، ثم التحق بمدرسة الحقوق في القاهرة وتخرّج منها، وانضم مبكرًا إلى الحزب الوطني في عهد مؤسسه مصطفى كامل.
ابتدأ الرافعي بكتابة المقالات في جرائد اللواء والعلم والشعب، وقد سُجن في الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب إبتاع جريدة الأخبار فصارت منبره اليومي، وحين ظهرت حركة الوفد المصري؛ كان هو أقوى أنصارها حتى اختلف مع زعيمها سعد زغلول على رأي في جوهر القضية، فآثر الانحياز عن الوفد، وغاضب رجاله، واستمر بالكتابة مستقلًا إلى أن توفي بالقاهرة.
قاد الرافعي مظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، ولم يمنعه تأثره بمصطفى كامل حين ظهرت حركة الوفد المصري؛ كان هو أقوى أنصارها، وعمل سكرتيرًا مساعدًا للجنة المركزية ل"الوفد" إبان ثورة 1919، لكنه سرعان ما انسحب لاختلافه مع زعيمها سعد زغلول حول أسس التفاوض مع الإنجليز، ورفض عرض الأخير له بأن يكون السكرتير العام للجمعية التشريعية.
لم يحل اهتمام الرافعي بالسياسية وانشغاله في الحركة الوطنية بين ممارسة مهنته الصحافة، حيث خاض معارك شرسة ضد الاحتلال الإنجليزي وضد استبداد القصر ورفع شعار "الصحافة رسالة وليست تجارة"، عصي على الإخضاع أو الترويض رغم ظروفه المالية الصعبة وذل السجن.
كان الرافعي مؤمنا بأن الصحافة الحرة هي الطريق إلى الوطن الحر، فقد كان قلمه شديد الوطنية وسريع الانفعال بقضايا الوطن الذي يرزح تحت ظلم الاحتلال، وفي نوفمبر عام 1914، أُعلنت الحماية البريطانية على مصر، كان الرافعي وقتها رئيس تحرير جريدة "الشعب"، وفرض الاحتلال على جميع الصحف نشر إعلان الحماية، لكن أمين امتنع عن نشر القرار، رغم حصار البوليس الانجليزي لمقر الجريدة.
وعقب نشر الرافعي قرار الحجب اقتحم البوليس الحربي مقر جريدة "الشعب" وتم اعتقاله رفقة شقيقه عبد الرحمن الرافعي، وعبد الله طلعت مدير تحرير الجريدة، وعندما خرج أمين من السجن طلب منه السلطان حسين كامل إعادة إصدار الجريدة وعرض عليه مبلغ 5000 جنيه، فرفض الرافعي هدية السلطان وإعادة الإصدار.
كانت وطنيته متأصلة في نفسه أختير سكرتيرا لنادي المدارس العليا الذي كان يضم غالبية زعامات الشباب الوطني حتى ديسمبر عام 1914م عندما أغلقته سلطات الإحتلال بعد فرض الحماية ، وفي 14 دبسمبر عام 1909م دعا إلى إعلان الحداد بمناسبة ذكرى إحتلال القاهرة في 14 سبتمبر 1882م، ومن نوفمبر عام 1909م – يناير عام 1910م نشر سلسلة مقالات عن "قناة السويس" ، ودعا عام 1911 إلى تنشيط الحركة النقابية ، ووقع في خلاف شديد مع "الخديوي عباس حلمي الثاني" وإستقال من رئاسة تحرير "العلم" جريدة الحزب الوطني ، عندما أحس بتقارب بين أعضاء اللجنة الإدارية للحزب وبين الخديوي.
أصابه مرض السكر، رزي في وحيده – ولده – قرة عينه، وكان أمين الرافعي في مكة المكرمة فركع ساجدا لله مفوضا له أمره وبلل سجادة الصلاة بدموعه، وماتت أمه وهي صغيرة ، وعندما كان في التاسعة من عمره رحل شقيقه "إبراهيم" أما عمه "الشيخ عبد القادر الرافعي" فقد تمت مراسيم توليه منصب الإفتاء خلفا للشيخ "محمد عبده" شيخ الحنفية في مصر، ولما بلغ عنه الدار نزل الحوذي ليفتح له باب العربة، فإذا هو قد فارق الحياة.
في 1920 ابتاع الرافعي جريدة الأخبار فصارت منبره اليومي، وجاء تصريح 28 فبراير 1922، ليشن أمين حملته الشديدة عليه ووصفه بأنها ضمانات تهدم الاستقلال وتعطي إنجلترا سلطة مطلقة للحيلولة الصريحة بين مصر وبين التمتع بحقها في الاستقلال، بل هو قضاء فعلي على مبدأ السيادة التي تتظاهر إنجلترا بالاعتراف بها لمصر.
وفي عام 1922 تشكلت لجنة الثلاثين لوضع الدستور، بمرسوم من رئيس الوزراء آنذاك عبد الخالق باشا ثروت، وعين لها حسين باشا رشدي رئيسا، فاتخذ الرافعي من "الأخبار" منبرًا في الدفاع عن حق مصر أن يكون لها دستورًا تضعه بواسطة هيئة تأسيسية.
وفي نهاية عام 1924، أصدر الملك فؤاد مرسوما بحل مجلس النواب بعد حادث مقتل السردار سيرلي ستاك، فأطلق الرافعي مقالاته النارية اعتراضا على القرار، وطالب النواب بالاجتماع بدون دعوة الملك، وبالفعل عقد البرلمان جلسته التاريخية بفندق "الكونتنتال" 21 نوفمبر 1925.
دافع الرافعي عن حق الأمة دفاعا مجيدا، حتى كسبت عودة الحياة النيابية بقوة إرادتها واستماعها إلى دعوته، فكتب يقول بهذه المناسبة: "لقد انعقد البرلمان في الكونتنتال بين سمع الحكومة وبصرها فكان لهذا العمل أثران في نفسي: الأول سروري بإنقاذ الدستور والثاني ارتياح ضميري ارتياحا يشعر به كل من وفقه الله إلى دعوة صالحة كتب لها التحقيق بنجاح".
لأمين الرافعي عدة مؤلفات منها "مفاوضات الإنجليز بشأن المسألة المصرية، ومذكرات سائح"، وتم منحه بعد أكثر من نصف قرن علي رحيله "قلادة الجمهورية" من الرئيس الراحل أنور السادات إبان الاحتفال بالعيد الأربعين لنقابة الصحفيين في مارس عام 1981.