لإنقاذ المصانع من الإفلاس.. برلماني يطالب بخفض أسعار الكهرباء والغاز والمياه

طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، فضلا عن تراجع أسعار المنتجات مما ينعكس بالإيجاب على سوق العقارات في تخفيض سعر الوحدات السكنية.
وقال "السيد" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الفترة الماضية قامت الدولة بخفض أسعار الغاز للمصانع وذلك كان له مردوده الايجابي على تراجع أسعار الحديد والأسمنت وغيره من الصناعات الاخري، ولابد أن تقوم الحكومة باعادة النظر مرة أخرى في تخفيض أسعار الغاز للمصانع وللمواطنين بعد تراجعه عالميًا.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة أن تقوم الحكومة أيضا بخفض سعره الطاقة والغاز والمياه والكهرباء التي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي.
أقراء المزيد: لإنقاذ المصانع من الإفلاس.. برلماني يطالب بخفض أسعار الكهرباء والغاز والمياه
وكان قد أكد مصدر بوزارة البترول، أن هناك نية لدى الحكومة في خفض بعض أسعار المنتجات البترولية بجانب الكهرباء لبعض القطاعات خلال الفترة المقبلة، موضحا ان ذلك يأتي بعد تراجع أسعار العملة والبترول عالميا بالإضافة لتراجع نسب الاستهلاك ومن ثم الكميات المستوردة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل صدى البلد ان هناك لجنة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية مختصة في شئون التجارة الداخلية، تشارك في عمليات التقييم للامر، بجانب العديد من اللجان المختصة في العديد من القطاعات، وذلك تحت رئاسة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
وأوضح المصدر أن تلك الخطوة تعكس ما تحققه مصر اقتصاديا مؤخرا، واهتمامها بجميع قطاعات التنمية، وأن القرار سيصدر قريبًا.
ومن جانبه، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة ستنظر في تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها خلال أيام.
وكشف الوزير خلال مشاركته في مؤتمر "استشراف المستقبل"، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح "توفيق"، أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث خفضت الحكومة خلال الفترة الماضية أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.