خبراء: خفض أسعار الغاز يدعم الاقتصاد الوطني

بعد قرار الحكومة بمراجعة أسعار الغاز للمصانع

يعد الغاز الطبيعى، أحد أكثر مصادر الطاقة أمانًا، بالإضافة إلى أنه يحقق استدامة واستمرارية عمل المنشأة التي تعمل به، وذلك يعود إلى أن الغاز الطبيعي يتم توزيعه من خلال شبكات توزيع خاصة قادرة على إمداد المنشآت المختلفة بكميات الغاز التي تحتاجها وبشكل مستمر دون انقطاع أو توقف، ويعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها المصانع في عملها.
وفي هذا المنطلق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة أصدرت قرارًا تخفيض أسعار الغاز للمصانع وخصوصًا الصناعات الوطنية وتخفيض أسعاره لدعم هذه الصناعات.
واستطلعت بوابة الوفد آراء عدد من الخبراء حول قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لبعض المنشآت.
ويقول النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارًا الحكومة بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع، من القرارت الهامة الازمة لمساعدة المصانع؛ لتفادي الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها نتيجة إرتفاع أسعار مواد الطاقة، مشيرًا إلى أن مصنع القومية للأسمنت وهو أحد مصانع الدولة، أغلق بسبب ارتفاع تكاليف الغاز.
وأضاف الجوهري، في تصريح خاص ل "بوابة
الوفد"، أن جميع مواد المحروقات تحتاج إلى مراجعة لأسعارها، خاصة وأن هناك فجوة بين سعر الدولار في مواد الطاقة وبين سعره في السوق، لافتًا إلى أن ضرورة خفض تكلفة الغاز بهدف مواصلة العمل داخل المصانع.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تخفيض أسعار الغاز على المصانع، سينعكس بالإيجاب على أسعار المنتجات وهو ما يصب في مصلحة المواطن، مشيرًا لأهمية خفض أسعار المنتجات على المواطنين، خاصة وأن المواطن أصبح غير قادر على تحمل أعباء إضافية للمنتجات.
وفي نفس السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخفض أسعار الغاز للمصانع و بالأحرى الصناعات الوطنية ، بالإضافة إلى تخفيض أسعاره لدعم هذه الصناعات، خطوة صائبة نحو تنمية قطاع الصناعات لكنها تأخرت، مشيرًا إلى أنها تصب في صالح الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد و الصلب الأمر الذي ينعكس بدوره على التعاملات
اليومية للمواطن.
وأضاف الإدريسي، أن قرار خفض أسعار الغاز يعمل على دعم الصناعات المصرية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات و المنافسة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية عاني الكثير من أصحاب المصانع جراء زيادة أسعار المواد البترولية.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن تخفيض سعر الغاز يعني تخفيض أسعار التكلفة و من ثم الخروج بمنتج نهائي في متناول أيدي الجميع، خاصة في أسعار مواد البناء و العمل على تحريك أسعار سوق العقارات المصري، مؤكدًا على أهمية دعم الحكومة لقطاعي الزراعة و الصناعة خاصة وأنهما العمود الفقري لبناء الدول.
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن مراجعة أسعار الغاز للمصانع، يعد من الأمور الضرورية التي تعمل على استمرارية عمل المصانع، خاصة وأن ارتفاع أسعار الغاز في الفتره الماضية، أدت إلى وجود خسائر كبيرة في العديد من المصانع.
وأضاف النحاس، أن المصانع هي من تتحمل زيادة تكاليف الغاز والكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع وتوقفها عن العمل، وهو ما يؤثر بالسلب على العجلة الاقتصادية..
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الصناعات التي تعاني من زيادة تكاليف الغاز، وأهم هذه الصناعات هي هي صناعة الألمونيوم، منوهًا على أن خفض أسعار الغاز لن يؤثر على خفض المنتجات على المواطن، ولكنه يؤثر على استمرارية العمل داخل المصانع وسد عجز الخسائر.