صندوق الجيش الكويتي .. حرب تصريحات وبيانات بين وزيري الدفاع والداخلية

اشتعلت الساحة السياسية الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حرب التصريحات والبيانات المتبادلة بين وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بسبب ما يسمى صندوق الجيش.
وعقب ذلك، بث التلفزيون الكويتي الرسمي، الخميس الماضي خبرا، في سابقة لأول مرة بتاريخ البلاد، عن إحالة شبهات فساد في "صندوق الجيش" إلى النيابة العامة، ثم تسربت معلومات عن وثائق خطيرة، تتحدث عن قضايا فساد في حقبة وزير الدفاع الأسبق، وفق ما نقلته صحيفة القبس.
وفي تعليقه على الأمر، رأى وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية أن السبب الرئيسي وراء استقالة الحكومة الكويتية هو عدم التزامها بقسمها بتقديم التجاوزات التي جرت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به إلى الجهات المختصة.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة القبس إن التجاوزات المالية تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلّقة بالمال العام تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار، تخص فيما يعرف باسم صندوق الجيش.
وفي مقابل هذه الاتهامات، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي في ما يثار بشأن تجاوزات صندوق الجيش وحساباته.
صندوق الجيش
صندوق الجيش هو مشروع تنموي اجتماعي، أنشئ في وزارة الدفاع الكويتية، بهدف تقديم خدمات اجتماعية إنسانية للعاملين في الوزارة، بدءًا من تقديم قروض للمنتمين الى المؤسسة العسكرية الكويتية، بمقدار 4 آلاف دينار للضباط، وألفين وخمسمائة دينار لضباط الصف والأفراد، وإقامة المناسبات الاجتماعية والعسكرية والمساهمة بها، ابتداء من الاحتفالات الوطنية وتكريم ذوي الشهداء في الجيش.
خُصصت ميزانية مالية لهذا الصندوق تخصم من ميزانية وزارة الدفاع، إذ تخصص له سنويًا 5 ملايين دينار، لدعم تلك الأنشطة الاجتماعية.
تم وضع آليات للتوقيع والصرف وإعطاء التفويض في ذلك بالتوقيع وإعداد الحسابات والفواتير ورفعها إلى الجهات المحاسبية في الدولة.
كما جرى إنشاء صناديق خارجية تابعة لصندوق الجيش في بعض الدول المهمة كبريطانيا، لدعم عمل الصندوق من أجل رفد العمل العسكري مع تلك الدول، وجرت زيادة الموازنة بالصندوق الى الضعف، وعلى مدى السنوات، وبزيادة رأسمال الصندوق، كان يجري دعم زيارات المسؤولين العسكريين إلى تلك الدول.
وأُعطيت صلاحيات الصرف من تلك الصناديق لوزير الدفاع أو من يفوضه للصرف، على أن ترفع الحسابات إلى وزارة الدفاع قبل إغلاق الحساب الختامي للوزارة مرفقةً بها أذونات الصرف والفواتير.
ونتيجة لهذه الاتهامات، أشارت صحيفة الراي الكويتية إلى أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أكد على تعامله مع البلاغ المُحال إليه من وزير الدفاع وفق ما يمليه القانون في الحالات المماثلة، حيث سيتم تحويل البلاغ إلى لجنة تحقيق مشكلة من مستشارين تنظر في البلاغ لفحصه والتحقيق في مضمونه وتفاصيله، وفي حال تأكدت من جديته يحال إلى محكمة الوزراء.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن ما يشاع عن سفره اليوم الأحد في إجازة خاصة غير صحيح، مضيفا "اليوم الأحد سأظهر في تصريحي الأسبوعي المعتاد للصحفيين سأضع النقاط على الحروف فيما أثير.. فالأمور طيبة بوجود الحكيم الكبير".