أعادت الأحداث الأخيرة في الكويت المتمثلة في ضبط خلية إخوانية، ملف الجمعيات الخيرية إلى الواجهة مجددا، ودخل جهاز أمن الدولة الكويتي على الخط بالفحص والتدقيق على جميع الموظفين الوافدين في هذه الجهات. وذكرت صحيفة القبس المحلية الكويتية أنّ بعض عناصر الخلية الإخوانية كانت على كفالة جمعيات خيرية. وأدى غياب القوانين المنظمة للأحزاب في الكويت إلى أنّ تتخذ التيارات السياسية من جمعيات النفع العام واجهة للعمل السياسي، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز". وذكرت صحيفة القبس أنّ مجلس الوزراء شدد في اجتماعه الإثنين، على تكثيف الجهود بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، لضبط عملية التبرعات والجمعيات القائمة. وبحسب المصادر، شددت الحكومة على ضرورة مراجعة الأموال التي أنفقت لصالح المشاريع الخيرية في الخارج، خاصة في مصر وبعض الدول الأفريقية، كما شددت على ضرورة عدم التهاون والتساهل مع أي مطلوب أمني. وأشارت مصادر صحيفة القبس إلى أنّ المجلس أكد "ضرورة مراجعة التحويلات بشكل دوري، والتأكد من الالتزام بضوابط وقوانين التبرعات". وطالبت الحكومة بزيادة أعداد فرق التفتيش لاستمرار حماية قوانين التبرعات. وذكرت القبس وفقا لمصادرها، أنّ "حصيلة تبرعات نحو 42 جمعية في البلاد تجاوزت 100 مليون دينار سنويا، فيما تبيّن أنّ 37% من الجمعيات تكسر قانون جمع التبرعات". وأضافت "كشفت التقارير عن سفر موظفين في العمل الخيري إلى الخارج بلا تراخيص، وتنفيذ مشاريع مع جهات دولية موقوفة، وأوقفت وزارة الشؤون نحو 144 فرعا مخالفا لجمعيات". وتابعت "يؤكد قائمون على جمعيات أنّ العمل الخيري نقطة مضيئة لكويت الإنسانية ومشهود له دوليا وبعيد عن الشبهات، لكن تجب معاقبة الدخلاء ومشوهي هذا العمل النبيل". وفي تطور متصل بالخلية الإخوانية، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمام مجلس الوزراء، أنّه جار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطولهم شبهة التستر على عناصرها والتعاون معهم.
