تجاهل مطالب المتضررين من الاستضافة.. برلمانية تشن هجوما على قانون الأزهر للأحوال الشخصية

قالت النائبة داليا يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة أن الانحياز لطرف على حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويؤثر بالسلب على حياة الأطفال.
وأشارت عضو مجلس النواب في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع لمدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وانحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى.
وأكدت داليا يوسف، أنه ما كان ينبغي علي المؤسسة الدينية العمل علي مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات القوانين المرسلة إلى البرلمان كى يتثنى للسلطة التشريعية القيام بدورها لخدمة المجتمع.
واستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالإستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن الحضانة وخاصة وأنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتؤثر علي الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية أبنائه.
وذكرت داليا يوسف، أن البرلمان في إنتظار مشروع قانون الحكومة ليتم مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلى مصلحة الأطفال ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف دون انحيازات أو مكتسبات.