المنظمات النسائية تدعو لحوار مجتمعي حول الأحوال الشخصية قبل عرضه علي النواب

طالبت المنظمات النسائية بضرورة طرح مسودات ومشروعات تعديل قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي بحيث يشمل جميع الأطراف المعنية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية
المعنية بشئون المرأة والمجلس القومي للمرأة, مطالبين الدولة بسرعة التدخل للإسراع في إصدار القانون الجديد لحماية الأسرة والمجتمع ككل.
وقالت آمال النمر عضوة المجلس القومي للمرأة: إن اللجنة التشريعية بالمجلس تعمل حاليا علي سرعة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الذي أعده المجلس وسيتم عرضه قريبا علي مجلس النواب ومن المقرر إقراره بمجرد انعقاد الدورة الثالثة للبرلمان لضمان حقوق المرأة والمجتمع ككل, مؤكدة أن المجلس تلقي العديد من مشاريع القوانين الخاصة بإدخال بعض التعديلات علي قوانين الأسرة وأحكام الاستضافة والرؤية والتي تصب في مصلحة الأسرة والأطفال بصفة خاصة.
وأضافت عضوة المجلس أنه تم تكليف لجنة خاصة ضمن اللجنة التشريعية بالمجلس ممثلة من أجهزة الدولة لإعداد رؤية متكاملة بشأن مواد القانون الجديد وإعداد مشروع في هذا الخصوص بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم مع الجهات المعنية وجميع المنظمات النسائية والجمعيات الأهلية المعنية بالقضايا المجتمعية لتوحيد الرؤي ورصد المشكلات وأهم القضايا التي تعاني منها المرأة بوجه خاص والأسرة بشكل عام.
وطالبت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر بضرورة توسيع دوائر الحوار المجتمعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية بحيث يشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وجميع المعنيين بشئون المرأة, مشيرة إلي أن اللجنة القانونية في الاتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي في بعض المسائل كتنظيم مقدمات الزواج والخطبة والاستضافة والسفر للمحضون وأهمية رفع الظلم عن المتضررين من الرجال والنساء والأطفال من قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
وأكدت بدران أن هناك حاجة ملحة إلي وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة خاصة وأن القوانين الحالية التي تحكم الأحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج إلي إضافات وتيسير إجراءات التقاضي وفيما يخص الطلاق نحتاج أيصا إلي أن يضمن القانون تخفيف عبء الإثبات خاصة في دعوي النسب والأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة.