كشفت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القانونية للاتحاد ركز علي عدة نقاط من أهمها العمل علي توحيد مسائل الأحوال الشخصية في قانون موحد. وأضافت, أن مشروع القانون وضع مادة لتقديم الأب فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مباشرة ورفع سن الحضانة إلي18 سنة وكذلك إجازة طلب اصطحاب المحضون الذي تجاوز10 سنوات ومد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتي إتمام تعليمهم الجامعي. وأشارت علي هامش مؤتمر أمهات مصر الذي عقده الاتحاد مساء أمس بهدف توسيع دوائر الحوار المجتمعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية وشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني إلي أن اللجنة القانونية في الاتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي في بعض المسائل كتنظيم مقدمات الزواج( الخطبة, انعقاد الزواج, الاستضافة, الاصطحاب, والسفر للمحضون) وأهمية رفع الظلم عن المتضررين من الرجال والنساء والأطفال من قوانين الأحوال الشخصية الحالية. وأكدت أن هناك حاجة ملحة إلي وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة خاصة أن القوانين الحالية التي تحكم الأحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج إلي إضافات وتيسير إجراءات التقاضي. وأوضحت أنه بالنسبة لما يخص الطلاق فقد هدف المشروع إلي تخفيف عبء الإثبات وطالب القانون المقترح بتيسير الإثبات في دعوي النسب والأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة كما تضمن القانون مادة تقييد سلطة القاضي في تحديد مقدار النفقة.