إيمان بيبرس: 90% من الرجال لا يدفعون النفقة

قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن نساء مصر بحاجة لقانون عادل للأحوال الشخصية.
وأضافت رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، خلال الحوار مجتمعى المشترك بعنوان "صوت أمهات مصر"، الذى ينظمه اتحاد نساء مصر اليوم إن المسودة التى تقدم بها حزب الوفد من خلال النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، والخاصة بقانون الأحوال الشخصية، "كارثي" ولم تخضع لحوار مجتمعى ولم تعرض على المعنيين .
واوضحت أن نصوص مسودة الوفد تضمنت نصوصا كارثية منها خفض سن الحضانه ل9 سنوات، وانتقال الحضانة للأب بعد الأم مباشرة وهو مخالف للشرع، متسائلة: "ليه حزب الوفد جاى النهاردة يغير سن الحضانة "، قائلة : "نرفض هذا القانون شكلا وموضوعا ومش هنسكت والست اللى خرجت فى 30 يونيو مش هنسيبها".
وأوضحت أن هناك دراسة أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة الميدانية حول الحضانة من 2012 ل 2015، وتم إجراء الدراسة الأولى خلال 2012 _ 2013 لمدة 9 شهور بمحافظات مختلفة بمشاركة 5 جمعيات تنمية مجتمع محلى بلغ إجمالى العينة 10 آلاف شخص بينهم 4000رجل جميعهم بقضايا الأحوال الشخصية وتوصلت إلى أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و 92 % لا يدفعون مصاريف المدارس.
وتابعت بيبرس أن الدراسة الثانية أجريت فى الفترة من 2014_2015 لمدة 6 أشهر فى 6 محافظات وتوصلت إلى أن 90% لا يدفعون النفقة، و95% من الرجال لا يدفعون مصاريف المدرسة.
وأكدت بيبرس أن هناك آلاف المتضررات والنماذج التى عانت فيها الأم والأبناء من بخل الأب رغم يسره، وفى أوقات كان الأب فاسدا أخلاقيا أو غير مسئول، وحالات يكون فيها الأب غير أمين فيختطفهم وينتزعهم من حضن أمهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة بدران مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، على أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية خاصة وأن القانون الحالى مر عليه عقود، قائلة " نحن فى حاجة لقانون عادل لكل أفراد الأسرة".
وأضافت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، فى كلمتها نيابة عن الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، خلال الحوار مجتمعى المشترك عنوان "صوت أمهات مصر"، أن القانون الحالى بدأ بالطلاق مباشرة فى مواده وبه فراغ تشريعى فى بعض المسائل الخاصة بتنظيم الزواج والخاصة بمقدمات الزواج "الخطبة وانعقاد الزواج والاستضافة والاصطحاب والسفر بالمحضون".
وأشارت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن الاتحاد حرص خلال السنوات الماضية على الانتهاء من مشروع لقانون للأحوال الشخصية، وسد الفراغ التشريعى ببعض المسائل التى أغفلها القانون الحالى.
وأوضحت أن مشروع القانون المقترح ضمت أهم ملامحه تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف عبء الإثبات كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى.