بالصور..مؤتمر الحوار المجتمعى يرفض المساس بمواد حضانة الطفل بالقانون

أكد مؤتمر الحوار المجتمعى "صوت نساء مصر" ان مطالب خفض سن حضانة الطفل للام الى تسع سنوات مخالف للدستور والشرع وضد مصلحة الطفل.
واشار المشاركون فى المؤتمر استحالة المساس بمواد الحضانة والاستضافة بقانون الاحوال الشخصية باى تعديل سلبى يؤثر على حياة الطفل المصرى.
وطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى لانه لايعبرعن الواقع الحالى ويجب تعديله بشكل لايتعارض مع مواد الدستور ولا يؤثر سلبا على مصلحة الاسرة .
واكدت الدكتورة هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر ان قانون الطفل يقتضى ان سن الطفولة 18 عاما
واوضحت ان الاتحاد يرفض حرمان الام من حضانة اطفالها فى حالة زواجها وهذا ضد الواقع والانسانية.
ومن جهتها اكدت الدكتورة ايمان بيبرس رئيس جمعية نهوض المرأة ان مشروعات القوانين المطروحة مؤخرا بمجلس النواب بتعديل قوانين الحضانة والاستضافة تسبب فى قلق ورعب لالاف من الامهات اللاتى تخوفن من الحرمان من اطفالها وطالبت بحوار مجتمعى يناقش القوانين.
وانتقدت مشروع القانون المقدم من حزب الوفد الذى يطالب بخفض سن الحضانة الى تسع سنوات بدلا من 15 عاما والاستضافة الى ثلاث سنوات مؤكدة ان ذلك يضر بمصلحة الطفل.
واكدت ان 85% من الاباء لايدفعون نفقة لاطفالهم فى حالة الطلاق و94% من الاباء لايدفعون مصاريف الدراسة ويتهربون من هذه الالتزامات المالية بسبب العند.
جاء ذلك فى الحوار المجتمعى الذى عقده "الإتحاد العام لنساء مصر" مع "جمعية نهوض وتنمية المرأة" لحضور وتغطية الحوار المجتمعي المشترك صباح اليوم الأربعاء في إطار حملة تغيير قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات القوانين المقترحة التي يتقدم بها مختلف الجهات لمجلس النواب لمناقشتها والتي كان آخرها المسودة التي تقدم بها حزب الوفد من خلال النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد والتي فؤجئنا بأنها تتضمن تعديلًا على أكثر وأهم البنود للطفل والأم في مسائل الأحوال الشخصية وهي مسألة "الحضانة"، والرؤية، والاستضافة.