«منظمات نسائية» تهاجم تعديلات «الرؤية»: تشجع المرأة على الزواج العرفى

واصل المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات النسائية الهجوم على تعديلات قانون الرؤية الجديد، الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والتى تضمنت منح الأب حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيا بمنزله، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، فضلا عن المناسبات، وسحب الحضانة من الأم حال زواجها، على أن تنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير مَن يرعى الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشجع المرأة على الزواج العرفى للتحايل على القانون.
وطالب عدد من المنظمات مجلس النواب بإعادة دراسة هذه التعديلات، وعرض أي قوانين خاصة بالأسرة على حوار مجتمعى للمجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن هذه التعديلات لم تمر عليهم في المجلس، معلنة رفضها هذا القانون، لأن الاستضافة تثير بعض الإشكاليات التي يتعين إلقاء الضوء عليها، خاصة فيما يتعلق بإجراءات حماية الطفل حال سفره للخارج مع والده وقت الاستضافة، وهل سيعود مرة أخرى أم لا، فضلا عن دور وزارتى الخارجية والداخلية في توفير الحماية للابن.
وقالت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، إن هذه التعديلات مرفوضة، لأنها تمييز صريح ضد النساء، وتقضى بحرمان المرأة من حق حضانة الطفل، والمفروض أن المصلحة الفضلى للطفل أن تكون الحضانة للأم، وبشكل عملى لو تم تطبيق هذا القانون وتحديد هذا النص الخاص بإحالة حضانة الطفل للأب بعد زواج أمه، فسنشجع أغلب النساء على الزواج عرفيا للتحايل على هذه التعديلات.
وطالبت النواب بضرورة مراجعة هذه التعديلات ودراسة جميع قوانين الأحوال الشخصية، وعرض أي مشروع قانون يخص الأسرة والطفل على حوار مجتمعى، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة، تحقيقا لمصلحة الطفل.
وقالت إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن التعديلات «كارثة» لأمهات مصر، وهو ما اتضح من خلال الاستغاثات التي تلقتها الجمعية منهن، لخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمنهم، مشددة على ضرورة عقد حوار مجتمعى حال تعديل مجلس النواب القانون، بحضور الجهات المعنية بالمرأة، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.
وأكد يحيى الرخاوى، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أنه في ظل الخلافات بين الأبوين تكون الاستضافة ضررا كاملا على تنشئة الطفل في منزلين مختلفين، ما يجعلنا نتحفظ على قرار الاستضافة.