مقترح اتحاد نساء مصر لتعديل «الأحوال الشخصية»: زواج الأم لا يلغى حضانتها

طالب الاتحاد العام لنساء مصر، في مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية قدمه لعدد من نواب البرلمان، بضرورة أن يكون الطلاق موثقًا ولا يقع إلا بحضور الطرفين، وأن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، فضلًا عن المطالبة بتطبيق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 عامًا على كل ما يخص الطفل من حضانة وولاية وغيرها.
وأضاف الاتحاد في المسودة المقدمة بالمقترحات، التي حصلت عليها «المصرى اليوم» على نسخة منها، مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، والمطالبة بجواز أن تطلب الزوجة التي تزوج عليها زوجها الطلاق منه، دون مطالبتها بإثبات الضرر.
وشددت المقترحات، على ضرورة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، للابن أو الابنة على حد السواء، فضلًا عن الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك وتحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التي يحكم بها في حالة عدم استطاعة الزوج المالية، وتشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائى بالنفقة وأن يحدد القاضى أجلًا لسداد الزوج للنفقة، وفى حالة الامتناع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزى.
وطالبت المقترحات بأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلًا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول بواقع خمسين جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج ومائة جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو الراد، وعشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثانى تزيد إلى خمسين جنيها ابتداءً من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد، وجواز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.
وشدد مقترح الاتحاد العام لنساء مصر، على تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالى مباشرة للأم، وألا يكون زواج الأم سببا في إسقاط حضانتها للأطفال ما لم يثبت أن ذلك يضر بهم، وأن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة، وألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية، وفى حالة تحديد أحد النوادى الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوًا فيه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره الطفل؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
من جانبها قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يعد أمرًا مهما في سبيل تيسير إجراءات التقاضى، ولحل العديد من المشكلات التي تعانى منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية على وجه التحديد.
وأضافت: «وضع تعديل أو تغيير على هذا القانون سيكون أكثر فاعلية لو تم توحيد جميع القوانين الموضوعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعى في مجال الأحوال الشخصية بشقيها الإجرائى والموضوعى».
وتابعت، أنه تم مراجعة مواد قانون الأحوال الشخصية المصرى ومقارنته بقوانين الدول العربية الأخرى، وتعاقد الاتحاد مع عدد من خبراء القانون في مراجعة جميع مواد قانون الأحوال الشخصية، لتحديد المواد التي بها تمييز ضد المرأة وتحتاج تعديلا، كما راجع الاتحاد قوانين الدول العربية الخاصة بالأحوال الشخصية، وخصوصًا قوانين الدول التي حققت إنجازًا هائلًا في قوانينها ورفعت من شأن المرأة العربية مثل المغرب وتونس والكويت، وإجراء دراسة ميدانية حول إشكاليات النساء مع قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت بدران إلى أن الاتحاد أجرى دراسة ميدانية للتعرف بشكل واقعى على أهم الإشكاليات التي تعانى منها النساء في قانون الأحوال الشخصية، من خلال تنفيذ عدة مناقشات جماعية مع عدد من النساء المتضررات من القانون في 6 محافظات على مستوى جمهورية مصر العربية هي القاهرة، بنى سويف، الإسكندرية، المنوفية، المنصورة، وتم إعداد دليل للمناقشة الجماعية قبل لقاء السيدات، فضلًا عن لقاء عدد من الأطفال للتعرف على مدى تأثير مشكلات الأحوال الشخصية عليهم.