طالبت فاطمة بدران مدير مشروع مناهضة التمييز ضد النساء الى ضرورة وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة بالضافة الى ان القوانين الحالية التي تحكم الاحوال الشخصية بها فراغ فراغ تشريعي يحتاج الى اضافات بالضافة الى اهمية تيسير إجراءات التقاضي . جاء ذلك اليوم الاربعاء خلال موتمر عقدته جمعية نهوض وتنمية المرأة بمشاركة الاتحاد العام لنساء مصر تحت عنوان " امهات مصر " ، والذي يناقش توسيع دوائر الحوار المجتمعي بشأن قوانين الاحوال الشخصية. وأضافت بدران أن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة القانونية للاتحاد ركز على عدة نقاط من أهمها العمل على توحيد مسائل الأحوال الشخصية فى قانون موحد يضم الأحكام الموضوعية والإجرائية تفاديا للوضع الراهن والذى يشهد تعددا وشتاتا فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه المسائل. وأشارت بدران الى ان اللجنة القانونية في الاتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل كتنظيم مقدمات الزواج (الخطبة ، انعقاد الزواج ، الاستضافة ، والاصطحاب ، السفر المحضون) . وايضا تيسير إجراءات التقاضي وذلك من خلال اختصار بعض الإجراءات وفيما يخص الطلاق فقد هدف المشروع الى تخفيف عبء الإثبات كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى. وطالب القانون المقترح بتيسير الإثبات فى دعوى النسب، بالأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة وتضمن القانون مادة تقييد سلطة القاضي فى تحديد مقدار النفقة وكذلك طالب القانون بمد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي ، للابن أو البنت على السواء . وكذلك وضع القانون مادة لتقديم الأب فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مباشرة، وذلك خلافا لما عليه الوضع الحالي من تأخير الأب إلى ما بعد المحارم من النساء كما اقترح القانون رفع سن الحضانة إلى (18) سنة للابن أو البنت على السواء وكذلك إجازة طلب اصطحاب المحضون الذى تجاوز 10 سنوات ، وتنظيم سفر الحاضن المحضون.
