فيتو نسائي ضد مشروع الوفد

لقانون الأحوال الشخصية

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به حزب الوفد للبرلمان موجة غضب في الأوساط النسائية خاصة بعد خفض سن الحضانة من15 سنة إلي9 سنوات;
حيث لجأت بعض المنظمات النسائية إلي تصعيد الموقف ورفع مذكرة إلي الرئاسة والحكومة, وبدأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي إجراءات توحيد مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية تمهيدا لضمها في مشروع قانون موحد ليكون مطلبا لجميع المعنيين بالشكل النسائي في مصر.
وقالت عصمت قاسم عضو المجلس القومي للمرأة: إن اللجنة التشريعية بالمجلس تعمل حاليا علي سرعة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الذي أعده المجلس للعرض علي البرلمان وسرعة إقراره لضمان حقوق المرأة والمجتمع ككل كما تلقي المجلسالعديد من مشاريع القوانين الخاصة بإدخال بعض التعديلات علي قوانين الآسرة وأحكام الاستضافة والرؤية والتي تصب في مصلحة الأسرة والأطفال بصفة خاصة.
وكشفت قاسم في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه تم تكليف لجنة خاصة ضمن اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد رؤية متكاملة بشأن مواد القانون وإعداد مشروع في هذا الخصوص بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم مع الجهات المعنية وجميع المنظات النسائية والجمعيات الأهلية المعنية بالقضايا المجتمعية لتوحيد الرؤي.
من جانبها, أوضحت نانسي نصير عضوة مجلس النواب أن القانون لابد أن يكون ممكن التنفيذ وإلا فلا تجب مناقشته من الأصل, مؤكدة أنها تتمني أن ينتهي المجلس القومي للمرأة سريعا من تقديم مقترحه, كما أكدت رفضها الشخصي لمشروع حزب الوفد ولابد من وضع قانون ضد كل من يسيء لسمعة الأم من قبل المطلقين.
وقالت النائبة جليلة عثمان: إن نسبة الطلاق والمرأة المعيلة في مصر نسبة عالية جدا والطفل هو أول المتضررين لذا يجب علي كل شخص أن يقف أمام المسئولية, مؤكدة ضرورة أخذ عام المرأة المصرية في الاعتبار, وطالبت بإجراءات حازمة من التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية تعطي أمهات مصر حقوقهن وحقوق أطفالهن خاصة الأمهات التي تنزل لميدان العمل فهن يتنازلن عن مسكن الحضانة والنفقة مقابل حماية أطفالهن.