نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة، حوارًا مجتمعيًا مشتركًا، مع الاتحاد العام لنساء مصر، تحت شعار «صوت أمهات مصر»، بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار، ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية، بمشاركة العديد من الشخصيات والجمعيات والمؤسسات المعنية بشئون وقضايا المرأة وعدد من عضوات مجلس النواب. وتناول المشاركون في الحوار مسألتي الحضانة والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، باعتبارهما أكثر نقطتين تؤرق الأم المصرية، وتسببا لها القلق على حياة أطفالها، وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن الجمعية تنظم هذا الحوار المجتمعي بهدف الحفاظ على مصلحة الطفل المصري والتواصل مع جميع الأطراف. وأشارت إلى أن ما تتعرض له الأم المصرية الآن من تغيير لقوانين الأحوال الشخصية سبق وأن حدث من قبل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وترتب على ذلك تكوين لجنة من وزارة العدل جمعت ممثلين عن جوانب القضية المختلفة، ونجحنا في الوقوف ضد هذه الحملة. ولفتت خلال كلمتها، إلى الدراسة التي أجرتها «الجمعية» خلال الفترة من (2012- 2013)، حول مسألة قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمدة 9 شهور ب10 محافظات مختلفة، وبإشراك عدد 5 جمعيات تنمية مجتمع محلي بكل محافظة، كل جمعية بها 200 فرد (80 رجل- 120 سيدة)، وقد بلغ إجمالي العينة بهذه الدراسة 10.000 شخص (6000 سيدة، 4000 رجل)، وجاءت نتائج الدراسة (88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و92% لا يدفعون مصاريف المدارس، و78% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للإهانة والضرب). ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة بدران، مديرة مشروع مناهضة التمييز ضد النساء بالاتحاد العام لنساء مصر: إنه لا مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة المصرية، مشيرة إلى وجود من يريد العودة بنا للوراء، وأنه يجب العمل على الاهتمام بمصلحة الأسرة المصرية، واستعرضت مشروع القانون الذي أعده الاتحاد، اللجنة القانونية استهدفت من خلال المشروع سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل كتنظيم (مقدمات الزواج، الخطبة، انعقاد الزواج، الاستضافة، والاصطحاب، السفر المحضون).