استمرار تقدم ترتيب مصر على مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

جدد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار في اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار – في مصر-، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020.
وتمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز ال57 - وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولى - نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفى مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وقال رئيس الهيئة إن تقدم ترتيب مصر في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز ال 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا" عن العام السابق - واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربع مؤشرات فرعية هامة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي ل "نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط.
كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي ل "نطاق الملكية والتحكم"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6. بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي ل "نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح"، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
ولفت عمران الانتباه إلى أن النتائج التي حققتها مصر في الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع حيث لم تتعد أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 في المؤشر الفرعى "نطاق شفافية الشركات"، و 4.5 في المؤشر الفرعي ل"نطاق الملكية والتحكم"، و4.7 المؤشر الفرعي ل "نطاق حقوق المساهمين"، و6.5 في المؤشر الفرعي "نطاق الإفصاح".
وأكد رئيس الهيئة أن التقدم في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" قد ساهم في تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز ال 114 من إجمالي 190 دولة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءًا من تأسيسها ومرورًا باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمي الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويقوم التقرير برصد ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.
والجدير بالذكر أنه قد تزامن مع ذلك الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لتقرير "التنافسية العالمية" (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث أسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال "إدارة حقوق المساهمين" في استمرار صعود ترتيب مصر في المؤشر الفرعي لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالي باجتيازها 36 مركز منذ عام 2017، وصعد ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي لهذا العام ليصل إلى المركز 28 من إجمالي 141 دولة مقارنة بالمركز ال 64 من إجمالي 137 دولة عام 2017.