أردوغان مجرم حرب.. صور لاستخدام الفوسفور الأبيض ضد الأكراد في سوريا

سلطت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "التايمز" و"الديلي ميل" البريطانيتان، اليوم السبت، الضوء على استخدام تركيا لأسلحة محرمة دوليا خلال عدوانها على الأكراد بشمال سوريا.
ونشرت الصحيفتان قصة طفل كردي، يبلغ من العمر 13 عاما، احترق جسده بشدة نتيجة تعرضه لمادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وبات يصارع الموت، من جراء قصف تركي طال رأس العين، شمال سوريا قبل أيام.
وأكدت صحيفة التايمز، أن إصابة محمد دليل واحد وقوي على العديد من الأدلة المتزايدة التي تؤكد استخدام تركيا لأسلحة محرمة ضد الأكراد السوريين.
وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة محاكمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جرائم الحرب المرتكبة وعمليات التطهير العرقي ضد الأكراد، في شمال سوريا. فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، ارتكبت جرائم حرب شمال سوريا.
يقول مراسل صحيفة التايمز في سوريا، انتوني لويد: "كانت حروق الطفل المتألم الذي أُحضر إلى المستشفى السوري الكردي في تل تمر كافية لجعل الطاقم الطبي يتصلب فزعًا مما شاهده حيث تعرض الطفل لحروق مروعة بعد غارة جوية تركية على بلدته فجر الخميس وفقًا لما قاله والده. لقد كانت الجروح الرهيبة التي أصابت محمد حميد البالغ من العمر 13 عامًا من أكتافه واخترقت بعمق جسده تشير إلى أن إصاباته نجمت عن شيء أسوأ بكثير من الانفجار وحده".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تقدم دليلًا إضافيا على مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن تركيا، العضو في حلف الناتو، تستخدم الفسفور الأبيض ضد المدنيين الأكراد في هجومها الذي استمر ثمانية أيام على شمال سوريا".
وتابعت "لقد كانت صيحات محمد لا توصف بين جرحى الحرب بسبب جسده المحترق من حلقه حتى وسطه، حتى إن أحد الرجال انفجر باكيًا عند رؤية الطفل."
من جهته، قال هاميش دي بريتون جوردون ، خبير الأسلحة الكيميائية البريطاني، بعد أن فحص صور لحروق الطفل محمد: "يبدو أن هذه الحروق العميقة سببها الفسفور الأبيض".
كما أشارت الصحيفة إلى أن العديد من الصور ظهرت في الأيام الأخيرة، كاشفة مثل هذا النوع من الحروق.
يذكر أن الفسفور الأبيض، سلاح يمكن استخدامه عن طريق القصف الجوي أو المدفعي ويتفاعل مع الرطوبة في الجلد بطريقة تزيد من احتراقه، بحيث لا يستطيع الماء إخماده.
وقد اتهم عدة مسؤولين أكراد تركيا باستخدام المادة الكيميائية المحظورة ضد الأهداف المدنية بموجب اتفاقيات جنيف.