ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي اليوم، الخميس، أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، دعا الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية. وأضاف الموقع، أن دعوة اشتية، جاءت بعد أن جمدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، التمويل الذي قدمته للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية. وبحسب الموقع، وجه اشتيه الدعوة خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في رام الله، حيث بحث التعاون معها في المجال الطبي، ولكن في اتجاه واحد. ويقترح اشتيه أن يأتي الأطباء الإسرائيليون إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج للمرضى الفلسطينيين، بدلًا من سفر المرضى الفلسطينيين إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، الأمر الذي يضطرها لدفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر، وهو ما تم نفيه في إسرائيل. وتقول السلطة الفلسطينية، إن المُستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعارًا مرتفعة، وإن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا، فقد جمّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. لكن اتخاذ هذا القرار والذي تزامن مع اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، دفع إسرائيل لأن تفسّر الخطوة الفلسطينية، على أنها "رد بالمثل على الإجراءات الإسرائيلية". من جهتها، رحبت الدكتورة مشيرة أبودية، وهي طبيبة في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس، وتشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية ل "أطباء لحقوق الإنسان"، بالفكرة، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض. وأوضح الإسرائيلي ران جولدشتاين، مدير "أطباء لحقوق الإنسان"، أن اشتيه "لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب، بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهودا أو عربا". ونجم عن اقتطاع أموال الضرائب، أزمة مالية في السلطة الفلسطينية، التي كانت حتى تلك اللحظة، تموّل علاج ما بين 2000 و3000 مريض فلسطيني في المُستشفيات الإسرائيلية سنويًا. وباتت السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، تفضل توجيه العديد من المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الأردنية والمصرية، أو تركهم في بعض الأحيان في أراضيهم، على الرغم من المسألة لبعضهم، هي مسألة حياة أو موت.
