"فتح": إسرائيل تدفع السلطة الفلسطينية نحو "الانهيار"

اعتبر محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن "إسرائيل تدفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار عبر ملايين الدولارات التي تقتطعها من عائدات الضرائب".
وفي تصريح للأناضول، اليوم الخميس، قال اشتية إن "مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية يصل لنحو 100 مليون شيقل شهريا (حوالي 28 مليون دولار)، وتبلغ مليار و200 مليون شيقل سنويا (نحو 274 مليون دولار)".
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، فإن الحكومة الإسرائيلية تجبي نحو 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.
وأوضح اشتية، أن إسرائيل تقتطع بدل تكرير مياه المجاري، والكهرباء الواردة منها إلى الأراضي الفلسطينية، وبدل قضايا مرفوعة بمحاكمها ضد السلطة وفلسطينيين، إضافة لتكلفة علاج الفلسطينيين بمستشفياتها.
وأشار أن جزءا أساسيا من أموال الضرائب تذهب لتغطية رواتب الموظفيين الحكوميين.
وقال القيادي ب"فتح"، إن السلطة بصدد "التشاور مع رعاة اتفاق باريس الاقتصادي، وخاصة فرنسا، باعتبار الخطوة الإسرائيلية مخالفة صريحة للاتفاق".
وأكد أن القيادة الفلسطينية تدرس كل تبعات هذه الإجراءات الإسرائيلية.
ولفت اشتية إلى أنه سيتم طرح هذه القضية خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني) نهاية يوليو/تموز الجاري.
والإثنين، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.
وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.
وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. -