فلسطين تعتبر القانون الإسرائيلي بشأن خصم أموال الضرائب "إعلان حرب"

قالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم، إن تنفيذ القانون الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية "إعلان حرب"، ويؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهته، وفق ما قنلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأدان نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، القانون في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ووصفه ب"الخطير".
وقال أبوردينة، إن "الرئاسة تعتبر القانون مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، إنه في حال تنفيذ القرار سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه".
وتابع: "القيادة ستدرس في اجتماعاتها القادمة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني".
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.
ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.
وينص القانون على تقديم وزير الأمن الإسرائيلي معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إنه يجري تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.