أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار إسرائيل باقتطاع قيمة الأموال التى تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية من أموال الضرائب بمثابة "إعلان حرب". وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان "إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن". وقال أبو ردينة "إن المضي بتنفيذ هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية ومرورا بمجلس الأمن الدولى". وأضاف "إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطينى وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال". وتعهدت الحكومة الفلسطينية بالمضي قدما في دفع مخصصات الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية بالرغم من القرار الإسرائيلى. وقالت في بيان عقب اجتماع عقدته فى رام الله "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء لوطنهم". وأضافت "أن أى خصم من هذه العائدات وتغليفه فى إطار قانونى ما هو إلا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطينى واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والذى يمثله الاحتلال الإسرائيلى". وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل باقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو "بغاية الخطورة" ووصفه بأنه "قرصنة وسرقة". وقال عريقات، في تصريحات: "هذا القرار بغاية الخطورة، ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة". وتعمل السلطة الفلسطينية بقانون يمنح المعتقلين الفلسطينيين مبالغ تعتمد على عدد سنوات الاعتقال إضافة إلى مخصصات أخرى في حالة وجود زوجة وأولاد وأضاف عريقات: "إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني وقرارها ببناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة "قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل". وأكد عريقات أن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا وآن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية". وسنت إسرائيل قانونا أمس الاول لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية. وجاء التصويت فى الكنيست الذى يضم 120 مقعدا لصالح التشريع بواقع 87 صوتا مقابل 15 صوتا. ويأمر التشريع بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هى حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية. وكتب وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت "لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعدنا. انتهى الأمر. كل شيقل سيدفعه (الرئيس الفلسطينى) أبو مازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية".
