أسرى فلسطينيون سابقون يشتكون من قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم

قال معتقلون فلسطينيون سابقون لدى إسرائيل اليوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب العشرات منهم "بشكل تعسفي ومفاجئ".
وعقد المعتقلون السابقون مؤتمرا صحفيا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة احتجاجا على إجراء السلطة الفلسطينية التي لم تعلن أي خطوة رسمية بشأن وقف رواتب معتقلين سابقين لدى إسرائيل.
وقال جهاد غبن الناطق باسم "لجنة الدفاع عن المعتقلين المقطوعة رواتبهم"، إن عددا من تم قطع رواتبهم من المعتقلين المحررين، بلغ قرابة 270 شخصا.
وانتقد غبن بشدة الإجراء، وقال إنه يمس بعائلات المعتقلين المحررين ويحرمهم الأمان المالي والاجتماعي، مضيفا أنه إجراء يناقض الحاجة إلى تكريم الأسرى المحررين وليس عقابهم.
يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مساء أمس على مشروع قانون لخصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أموال المقاصة "الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية".
وندد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، بمشروع القانون الإسرائيلي المذكور، وقال إن خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى "عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني".
وذكر فارس، في بيان صحفي، أن إسرائيل "عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق خطة ممنهجة للتحريض على السلطة الوطنية، في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، إلا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع التصدي لهذا المخطط وإفشاله".
وأضاف أن "محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب، وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".
وذكرت مصادر إسرائيلية أن مشروع القانون المذكور ينص على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية شهريا.
وكانت إسرائيل التي تعتقل زهاء ستة ألاف فلسطيني في سجونها، هاجمت السلطة الفلسطينية مرارا على خلفية صرفها رواتب لعائلات الأسرى وللمحررين منهم باعتبار أن ذلك "تحريض على الإرهاب".