صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه منذ اللحظة الأولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى على تلك المشكلات من جذورها، آخذين فى الحسبان حجم التحديات والظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على إحداث طفرة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبى احتياجاته وطموحاته. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازًا ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصرى"، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهمًا ووعيًا فريدًا، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل. ونوه رئيس الوزراء إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق ما تم إنجازه على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلًا عن مساهمته فى إقرار القوانين والإجراءات التى من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة فى التغلب عليها. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين، تشجيعًا لهم على ضخ المزيد من استثماراتهم، ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر التنمية لما يوفره من إتاحة المزيد من فرص العمل، ويسهم فى رفع معدلات النمو، تحقيقًا للأهداف الاقتصادية. مؤكدًا أن الحكومة اهتمت ايضًا بملف بناء الإنسان المصرى، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم، حيث تم البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التى تمت وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، كما شرعت الحكومة فى تطبيق النظام التعليمى الجديد، وذلك ايمانًا منها بأن بناء الإنسان المصرى، وتعظيم الاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار. وقال مدبولى: "مستمرون في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، فلدينا سياسات واضحة، ورؤية اجتمعنا حولها، ونمضى بكل ثقة نحو تحقيقها، مدعومون بثقة هذا الشعب الأبى، ومدفوعون بالتضحيات التي قدمها، ولا يزال يقدمها، أبناء الوطن الشرفاء، من أجل تحقيق أمننا، واستقرار مصرنا الحبيبة". وتناول التقرير أبرز ما تم إنجازه فى عدد من الأهداف الاستراتيجية المحددة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة، ففيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أشار التقرير إلى أن العام الماضى 2018/2019 شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمنى على مختلف الأصعدة، حيث ساهم التطور المستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، فبنجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وكذا الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة. وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الامنى داخليًا، فقد أشار التقرير إلى ما أسفرت عنه تلك الجهود من ضبط ل 64 بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالى458 متهمًا، بمضبوطات أبرزها 29عبوة تفجيرية، و11 معملًا لتصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أن غالبية تلك العمليات المذكورة تأتى في إطار النجاحات المحققة فى مجال المكافحة الاستباقية لجرائم الإرهاب. كما أشار التقرير إلى ما تم كشفه من جنايات شديدة الخطورة، بلغت نحو 2785 جناية، بالإضافة إلى ضبط مرتكبي 107 جرائم خطف، وكشف غموض سرقة 2411 سيارة وكذا ضبط 1458 تشكيلًا عصابيًا ضمت 4721 متهمًا و44958 قضية أسلحة نارية بإجمالي 45881 متهمًا منها 83 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة فضلًا عن تنفيذ أحكام قضائية بإختلافها، وضبط 56336 قضية مخدرات متنوعة بإجمالي 60937 متهمًا. وأكد التقرير على بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم، من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين. ونوه التقرير إلى ما يتم فى إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من مستجدات أمنية تستدعي توسيع نطاق التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، لتبادل المعلومات وغيرها من أوجه التعاون المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة.