أعرف أنها صدمة، وصدمة موجعة لأهالي الشهداء، فبراءة كل المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب، يستند إلى وقائع ويستند إلى القانون، والقاضي عبد المنعم عبد الستار، عضو هيئة المحكمة ورئيس محكمة جنايات القاهرة، استند أيضاً إلى قاعدة قانونية كما قال وهى أن "الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين". أشعر بحرقة قلب آباء وأمهات الشهداء، ولكن هذا لا يجب أبداً أن يجرنا إلى قبول حكم غير عادل، وأظن أن علينا أن نشيد بالقاضي وزملائه الأجلاء لأنهم لم يخضعوا للرأي العام والمزاج السائد بعد الثورة والذي يبحث عن قرابين بأي طريقة ووسيلة.. بل علينا - في تقديري - أن نشيد أيضاً بهيئة المحكمة لأنها لم تخضع حتى لمشاعر أعضائها الشخصية، والذين من المؤكد أنهم مثلي ومثلك، متعاطفون ومتضامنون مع الشهداء وأسرهم، وفي الأغلب أيضاً أنهم مثلي ومثلك لا يحملون محبة لرجال الشرطة بعد كل ما عانيناه منهم. الثورة المجيدة لم تقم للانتقام، ولا لكي يتم تطبيق القانون بالقطعة، وتعطيله بالقطعة، ولكنها قامت في رأيي لتأسيس دولة العدل، وهى الدولة التي يجب أن تحترم القانون وتطبقه بحزم على من نحبهم ومن نكرههم.