أكد المستشار عبد المنعم عبد الستار- عضو هيئة المحكمة ورئيس محكمة جنايات القاهرة، القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب في أحداث ثورة يناير، أن حيثيات الحكم في القضية ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين في السيدة زينب، ترجع إلى وجود قاعدة ومبدأ قانوني معروف، وهو أن "الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين".
وأشار المستشار عبد المنعم عبد الستار، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، إلى أن "مقاطع الفيديو التي قدمت من دفاع المجني عليهم وقد شاهدتها المحكمة في حضور المدعين بالحق المدني والمتهمين أيضًا -لأن هذا من حق الطرفين- ولم يتبين في أي مشهد أن أي من المتهمين كان يقوم بإطلاق النار، ولكن فقط تواجد المتهمان الأول والثاني على أعلى سطح قسم السيدة زينب، وكان القسم مغلق بالجنزير وفي نفس الوقت القسم محترق في الأدوار السفلى، وكان كل هدفهم الهروب من القسم، وثبت للمحكمة أنهم قاموا بالقفز من أعلى القسم كي يتجنبوا الاصطدام مع المتظاهرين".
وأوضح عضو هيئة المحكمة، أن "واقعة الدعوة ضمت 5 متهمين بالنسبة للأول والثاني استندت الأقوال إلى مجرد تواجدهم على سطح قسم السيدة زينب، أما المتهم الثالث والرابع والخامس فقد ثبت بالأدلة اليقينية أنهم لم يكونوا متواجدين على مسرح الجريمة".
وقامت المحكمة بتحقيق الدعوة برمتها بالكامل وبدأت فيها من جديد واستمعت إلى كل شهود الإثبات وشهود النفي، ولم يقطع أي من هؤلاء الشهود بان أحد المتهمين هو الذي أطلق تحديدًا النار على المجني عليهم أو المصابين.