في مفاجأة من العيار الثقيل قضت أمس محكمة جنايات القاهرة ببراءة أربعة ضباط بقسم شرطة وأمين شرطة بقسم شرطة السيدة زينب وهم كل من النقيب شادي محمد عبد الحميد, والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث, وعمر حمدي الخراط معاون المباحث والعقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب ومحمد شعبان متولي أمين الشرطة اللذين وجهت إليهم النيابة العامة تهمة قتل خمسة أشخاص والشروع في قتل6 آخرين من المتظاهرين يومي82 و92 يناير الماضي أمام قسم الشرطة. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر, بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار, وسامي زين الدين, وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج. وفور أن أصدرت المحكمة حكمها السابق تحولت المحكمة إلي ساحة للعويل والبكاء, وردد أهالي المجني عليهم الذين لم يتمكنوا من دخول قاعة المحاكمة الهتافات الرافضة للحكم. كما قررت المحكمة إحالة الدعاوي المدنية إلي المحكمة المختصة. يذكر أن المحكمة كانت قد شاهدت بجلسة سابقة خمسة تسجيلات فيديو للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة, احتوت علي مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدي الذي ظل والده يبكي ويصرخ, وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلي سطح القسم ويظهر في التسجيلات المتهم الأول وهو يمسك ببندقية آلية, ويطلق منها أعيرة نارية, وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير, والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار بينما يظهر صوت أحد الأشخاص يوجه المتظاهرين قائلا: لهم اضربوا علي القسم وبلاش الجراج وكذلك صوت آخر يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف ويظهر في التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدني إلي مبني القسم لإخماد الحريق الذي شب به, وإجبارها علي الرجوع وصوت أشخاص آخرين قاموا بتوجيه المتظاهرين إلي إخراج المتهمين المحبوسين في القسم. وخلال عرض التسجيلات أصيب أهالي المجني عليهم بحالة من البكاء والصراخ وقاموا بالدعاء علي الضباط المتهمين ودفاعهم. وأكدت المحكمة في حيثياتها الأولية التي أعلنتها أمس أنه إعمالا لأحكام القانون وحسبما ورد بالتسجيلات التي عرضت علي المحكمة بالجلسة الماضية والتي أوضحت قيام المتهمين الأول والثاني بإطلاق الرصاص الحي علي من قاموا بمهاجمة القسم قد استخدما حق الدفاع الشرعي عن القسم وعن المنشأة المنوط بهما حمايتها, وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بباقي المتهمين فقد ثبت من خلال المستندات التي قدموها وشهود النفي الذين اطمأنت لهم المحكمة بعدم تواجدهم داخل ديوان القسم وقت اندلاع الأحداث. ومن الجدير بالذكر أن حكم الجنايات ببراءة ضباط متهمين بقتل المتظاهرين لا يعتبر هو الأول من نوعه, فسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمام دائرة مغايرة برئاسة المستشار جمال القيسوني حكمها ببراءة صبحي عبد الحميد أمين شرطة بقسم عين شمس المتهم بالشروع في قتل أحد المتهمين بعد أن تبين للمحكمة أن المجني عليه لم تبتر ذراعه كما جاء بتحقيقات النيابة العامة.