المؤسسة العسكرية طوق نجاة المصريين

دعم الرئيس الإخواني محمد مرسي وحكومته لاستخدام العنف والبطش ضد الثورة الثانية التي انطلقت في الذكرى الثانية لثورة يناير، وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين واعتقال المئات، أكد للمصريين ثوارا ومواطنين عاديين وكثيرا من النخب في مختلف المجالات، أن الجماعة الحاكمة في المقطم حيث مكتب الارشاد والاتحادية حيث الرئاسة، لن تتنازل أو تتراجع أو تسقط إلا ببرك من الدم تجتاح الشوارع والميادين بطول مصر وعرضها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى طرح سؤال الخروج والتخلص من الحكم الإخواني، ليجد نفسه وجها لوجه مع المؤسسة العسكرية.
المؤسسة العسكرية محل ثقة وطوق النجاة الآن للشارع المصري، بغض النظر عن آراء بعض النخب الثقافية والفكرية والسياسية، نعم يرفع الكثيرون في الشارع الآن مطلب تدخلها وعودة العسكر للحكم، بل يمنون أنفسهم ليل نهار أن يقع انقلاب عسكري يطيح بحكم الإخوان، فمنذ انطلاق الثورة الثانية حتى أمس جمعة "الكرامة أو الرحيل" هتفت ميدان التحرير للمرة الأولى منذ عام ونصف "الجيش والشعب إيد واحدة"، وهتف باسم الرئيس عبد الناصر "عبد الناصر قالها زمان: الإخوان ملهمش أمان"، ورفع متظاهرون لافتات كانت تجوب طوال اليوم الميدان والشوارع المحيطة به للرئيسين عبد الناصر والسادات، كما أقامت إحدى الخيام شاشة عرض لخطب عبد الناصر وما قدمه من إنجازات لمصر والمصريين.
يتبنى هذا الاتجاه ويدفعه ويدافع عنه كما رأينا واستمعنا سواء في ميدان التحرير أو أماكن العمل ووسائل النقل العامة، محدودو الدخل من المواطنين والشباب والموظفين وأصحاب المعاشات من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين، وعاصروا عهدي عبد الناصر والسادات، بل إنهم يرون أن عهد حسني مبارك لم يكن كله سيئا، وأن أسوأ فترة في حكمه تلك التي عجز فيها عن السيطرة على ابنه وزوجته وطموحاتهما في السيطرة على مقدرات البلاد.
وقد بدأ بالفعل الكثير من شباب الثورة يتوافقون مع هذا الاتجاه بعد أن رأوا الحكم الإخواني بدأ باستباحة دمهم وعرضهم، لتكون هناك مراجعات حول هجومهم على العسكر في المرحلة الانتقالية التي أدارها وامتدت من فبراير 2011 حتى يونيو 2012، ليؤكد الكثير منهم أنهم كانوا منساقين وراء التوجه الإخواني السلفي، وأنهم أدركوا الآن أن إسقاط صورة العسكر كانت خطة منظمة وممنهجة تستهدف ضرب العلاقة بين المؤسسة العسكرية والشعب، وقد نجحت في ذلك بجدارة ليرتكب العسكر أخطاء فادحة أفسحت المجال لمواجهته.
وعلى الرغم من رسائل الشارع المصري للمؤسسة العسكرية المؤيدة لها ولتدخلها لإنقاذ البلاد، والتي تتناقلها صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بزخم كبير، وحتما استشعرها وسمعها تحديدا في مدن القناة وفي القاهرة حين احتضنته أذرع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في تظاهرات رفض الدستور، فضلا عن إعلان ميدان التحرير "الشعب والجيش إيد وحدة"، لكن الرسائل القادمة من المؤسسة العسكرية لا تطمئنه، ويرى فيها أنها مساندة وداعمة للحكم الإخواني ولما يرتكبه من جرائم بحق مصر والشعب المصري، وترسخ الفصل بينه وبين الشعب.
السيناريوهات التي يتخليها المطالبون بتدخل المؤسسة العسكرية، بعضها ينحو إلى الانقلاب والاستيلاء على الحكم ومحاكمة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها وأتباعها بالجرائم التي ارتكبوها وإسقاط دستورهم وإعادة دولة القانون إلى مسارها الصحيح، وبعضها يطالب بالانقلاب وتكوين مجلس رئاسي يضم عسكريين ومدنيين من جبهة الإنقاذ الوطني، والبدء في تشكيل حكومة وطنية وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور توافقي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
لقد أوصلت جرائم الجماعة الإخوانية المصريين إلى الاستعداد لتقبل أي سيناريو، فالمهم أن ينقذهم من دولة المرشد وتابعه وما يحيكانه ضدهم وضد بلدهم من مؤامرات، ويوقف الانهيار الاقتصادي ونزيفه الذي بدأت آثاره تصل إلى مخادعهم، ويعيد الأمن والأمان إلى شوارعهم وبيوتهم.
ويحذر الشارع من أن استمرار تجاهل المؤسسة العسكرية وعدم إدانتها للجرائم التي ترتكب في حق شعبها ووطنها، سوف يولد ويخلق المزيد من أعمال العنف، وتأكيدا لذلك أن معدلات العنف في مختلف محافظات ومدن مصر تتصاعد، ولم يعد هناك من يأبه بالموت والسحل والانتهاك والاعتقال انطلاقا من أن الموت بكرامة خير من العيش بإذلال.
وتبقى تساؤلات المواجهة بين الشعب والمؤسسة العسكرية، تساؤلات المستقبل من انهيار الأوضاع الاقتصادية والأمنية واستمرار حكم استباحة الدم: هل لم تدرك بعد المؤسسة العسكرية فشل النظام الإخواني وإيراده مصر مورد الهلاك؟ هل لم تدرك أن عدم تدخلها يعني انفراط عقد الشعب وانزلاقه في حرب أهلية واسعة النطاق، لن تستطيع لا هي ولا غيرها إيقافها؟ هل لا تزال تفكر أن استمرار تجاهلها لنداءات الاستغاثة يحميها؟ هل تعتقد أنها بعيدة عن سوء الظن بها وعدم الثقة في قادتها؟ هل لا تزال تصر على تأديب الشعب وعقابه لأنه انساق ذات يوم مغيبا إلى الهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر"؟، هل تتوقع أنها ستفلت من الانهيار الاقتصادي مثلها مثل بقية الشعب نتيجة السياسات الغبية لنظام الحكم الإخواني داخليا وخارجيا؟ هل تظن أنها بعيدة عن المواجهة مع الشعب والتي سيضعها في النظام الإخواني مضطرة عاجلا أو آجلا؟.
ما أكثر التساؤلات وأشد تعقيدها في ظل تخبط ظاهر للعيان من قبل مؤسسات الرئاسة والحكومة، وما أخطر التجاهل والصمت في مواجهتها.