شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على 8 عقود جديدة بنظام الشراكة، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجموعة من المستثمرين والمُطوّرين التجاريين؛ لإقامة مناطق تجارية حضارية ذات نقلة نوعية في محافظات: الدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والأقصر، والفيوم، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. وقع العقود الستة وزير التنمية المحلية نيابة عن المحافظين، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعن المطورين التجاريين وقع العقد الخاص بمحافظة الدقهلية، باسل فوزى، عن شركة مراكز القاهرة الجديدة للإستثمار العقارى، والدكتور أيمن حسام عمر، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الإستهلاكية. ووقع العقد الخاص بمحافظتي الأقصر والفيوم، المهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة MWS لتطوير الإستثمار العقارى، ووقع العقد الخاص بمحافظة البحيرة، بينما وقع العقد الخاص بمحافظتي المنوفية والشرقية، الدكتور سامر البيك، رئيس مجلس إدارة شركة سامميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقدي شراكة للمنافذ بين شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكل من شركة هايبر وان وشركة يونايتد جروسز "سعودي ماركت"، حضره اللواء إيهاب عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومحمد الهواري، رئيس مجلس إدارة هايبر وان، وعمرو سعودي رئيس مجلس إدارة سعودي ماركت. يأتي توقيع هذه العقود؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة، التي تشمل مناطق لوچيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة، تيسيرًا على المواطنين للحصول على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم الاستهلاكية بسهولة وبأسعار تنافسية ومنضبطة. وعقب توقيع عقود الشراكة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة هذه الاستثمارات بلغت 23 مليار جنيه، ومن شأنها أن تعمل على توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حديثة تستوعب كافة احتياجات المواطنين. وأشار الوزير إلى أنه في إطار العمل على تأمين احتياجات المواطنين من سلع أساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لزيادة المعروض من السلع في كافة أنحاء الجمهورية؛ بهدف إحداث طفرة تنموية مستدامة في منظومة التجارة الحديثة ورفع كفاءة الأسواق، من خلال تنفيذ بنية تحتية فائقة الجودة وذات معايير دولية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا نشر ثقافة المراكز التجارية الحديثة في جميع المحافظات وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها؛ للقضاء على تذبذبات الأسعار في بعض المواسم. وأشار وزير التموين إلى أهمية إقامة المناطق اللوجستية حيث أنها تعمل على تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى 20% والحد من عملية النقل لمسافات طويلة، كما أن ذلك يساهم في تقليل التكلفة، في ظل توجه الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، وهو ما يؤدي إلى خفض السعر النهائي للمنتجات. وبالنسبة لإقامة المناطق اللوجستية في الصعيد، لفت الوزير إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية في قنا الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط وسوهاج وبني سويف والفيوم، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات في المناطق اللوجستية في الصعيد. فيما أشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيتسية والتجارية وتوفير الأراضي المرفقة بالمحافظات للمستثمرين؛ لإقامة تلك المناطق بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وربط المحافظات بشبكة من اللوجيستيات الحديثة وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين. وشدد على أن وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات والوزارات المعنية تعمل في إطار فريق عمل واحد لتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات من كافة السلع الأساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار تناسب المواطن. من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الجهاز قام بعرض أكبر قدر من الفرص الاستثمارية أمام مجموعة من المستثمرين والمُطوّرين التجاريين، وقد تقدمت أكثر من 20 شركة لهذه الفرص الاستثمارية وسوف يتم أيضًا التوقيع ولأول مرة على عقود شراكة مع سلاسل من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل منافذ حكومية بغرض تطويرها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أفضل للمستهلك. كما نوّه الدكتور عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيطرح خلال العام المالي الحالي مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية في باقي المحافظات، باستثمارات تقدر بقيمة 40 مليار جنيه؛ وذلك لتغطية أكبر عدد من المحافظات بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها ومتوسطات دخل الفرد بها والقوى الشرائية بكل محافظة وكذا كثافتها السكانية طبقًا للخريطة الاستثمارية في قطاع التجارة.
