الحكومة توقع 8 عقود شراكة مع مستثمرين بالمحافظات لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية

وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد، 8 عقود شراكة بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة لإقامة مناطق حضارية ذات نقلة نوعية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة بحضور الدكتور على المصيحلي، وزير التموين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بنشر أنماط التجارة الحديثة من مناطق لوچيستية ومراكز تجارية في أنحاء الجمهورية بغرض رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال تقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة تيسيرًا على المواطنين وتسهيلاً لهم للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية بيسر وبأسعار منضبطة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن هناك احتياط استراتيجي من القمح يكفي 4 شهور، والزيت يكفي 3 شهور، والأرز أكثر من 4 شهور.
وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، أن الكميات المتواجدة من الاحتياط الاستراتيجي تحتاج إلى شبكة توزيع كبيرة على المحافظات، لذلك يجب التوسع في إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجستية بالمحافظات من أجل توصيل السلع إلى المواطنين بجودة عالية.
وأشار إلى أن هناك 1200‬ منفذ تابع لشركات الجملة والنيل والإسكندرية، والمرحلة الأولى من جمعيتي وصلت إلى 3110‬ منافذ على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية 910‬ منفذ، فيما تستهدف المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي نحو 1300‬ منفذ.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية، إن تكلفة هذة الاستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه وتخلق ما يقرب من حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.
وأوضح، أن الجهاز قام بعرض أكبر قدر من الفرص الاستثمارية على مجموعة من المستثمرين والمطورين، وقد تقدمت أكثر من 20 شركة على هذه الفرص الاستثمارية، وسوف يتم أيضًا التوقيع ولأول مرة على عقود شراكة مع سلاسل من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل منافذ حكومية بغرض تطويرها ورفع كفائتها لتقدم خدمة أفضل للمستهلك.
وقال «عشماوي» إن مهمة الوزارة هي تأمين احتياجات المواطنين من سلع أساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة وفي سبيل ذلك لا تألوا الوزارة جهدًا في سبيل زيادة المعروض من السلع في كافة أنحاء الجمهورية بغرض إحداث طفرة تنموية مستدامة في منظومة التجارة الحديثة ورفع كفاءة الأسواق من خلال تنفيذ بنية تحتية فائقة الجودة وذات معايير دولية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.
وقال «عشماوي» إن الوزارة تستهدف أيضًا نشر ثقافة المراكز التجارية الحديثة في أنحاء الجمهورية وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها للقضاء على تذبذبات الأسعار في بعض المواسم.
وتابع «عشماوي»، أن الرؤية خلال الفترة المقبلة لنشر النماذج التجارية الحديثة من مناطق لوچيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة ونصف جملة وسلاسل تجارية حديثه ومنافذ نشطة في كل محافظات مصر.
وأشار إلى أنه خلال العام المالي الحالي سيطرح جهاز التجارة مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية في باقي المحافظات لتغطية أكبر قدر ممكن من محافظات الجمهورية بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها ومتوسطات دخل الفرد بها والقوى الشرائية بكل محافظة وكذا كثافتها السكانية طبقاً للخريطة الاستثمارية في قطاع التجارة.
وأكد محمد شعبان الشريف، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة MWS لتطوير الاستثمار التجاري، خلال توقيع عقد إدارة وإنتفاع منطقة تجارية لوجيستية بمحافظة البحيرة بمساحة 107 ألف متر تقريبًا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجيستية تضم (سوق مركزى بناء على توجيهات رئيس الوزراء، فندق ملحق به مناطق رياضية، ألعاب أطفال اكوا بارك، مستشفى، منطقة تسوق حر، هيبر مركت، منطقة معرض مفتوحة، محطة خدمة وصيانة سيارات).
وأوضح أحمد بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز، أن الشركة تخطط لإقامة مول تجاري مصمم طبقا لأرقى المعايير العالمية في مدينة المنصورة على مساحة 47 فدان باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه، ومن المتوقع افتتاحه خلال عام 2021.
وقال الدكتور هاني الفقي، رئيس مجلس إدارة ستونز ديستريكت للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، إنه نستهدف إنشاء منطقة لوجيستية بمحافظة المنوفية تضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية على أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية على مساحة 54600 متر مربع.