رجال الأعمال: طفرة فى الاستثمار بعد إطلاق منطقة للتجارة الحرة الإفريقية

أكد المهندس مجدى ذكى عضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس إحدى الشركات التى تعمل فى القارة الإفريقية، أن إطلاق منطقة للتجارة الحرة الإفريقية بداية لتحول كبير على مستوى التجارة والاستثمار بين دول القارة، مشيرا إلى أن حضور الرئيس السيسى وتراسه للقمة الإفريقية الاستثنائية فى النيجر يعطى المزيد من القوة والتشجيع لدعم التعاون المصرى الإفريقى.
وأوضح "ذكى" أن وجود هذه المنطقة سوف يدعم حركة التجارة البينية بجميع مكوناتها سواء كانت هذه التجارة تتم عبر الخطوط الملاحية أو الجوية أو عبر خطوط النقل البرى، كما سيتم توفير الحماية والدعم لهذه التجارة ما يعنى تبادل للخبرات والفوائد.
وأشار المهندس مجدى ذكى إلى أن إطلاق منطقة للتجارة الحرة الإفريقية سيكون فرصة لرفع معدلات التبادل التجارى الإفريقى فى وقت تحظى فيه القارة بموارد وإمكانيات تسمح لها بإقامة أنشطة وصناعات تحويلية وتعظيم العائد من هذه الموارد بما يخدم أهداف التنمية فى كل دول القارة.
وتعد هذه الاتفاقية من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق الى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الافريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة.
كما تهدق القمة إلى تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسًا متينًا للتكامل الاقتصادي الأفريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية التي سيعلن عن اطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.
وتشكل هذه القمة الأفريقية الاستثنائية التى تستضيفها عاصمة النيجر، يومى السابع والثامن من شهر يوليو الجارى، نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى لدول القارة السمراء، حيث سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية – التى أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى - حدثًا تاريخيًا لأفريقيا تحت رئاسة مصر.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية فى زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17 فى المائة إلى 60 فى المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والانتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.
وفى سياق متصل أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء امس، السبت، ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا لتسجل 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.
وجاءت الجزائر على رأس قائمة دول إفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، تليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثم تونس 496.6 مليون دولار، ثم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جاءت غنيا بيساو فى المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار.
وأكد جهاز الإحصاء، أن ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.
وتصدرت الجزائر قائمة دول أفريقيا من حيث الواردات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 194.3 مليون دولار، بينما جاءت مالى فى المرتبة الأخيرة 0.0004 مليون دولار.