مصالح أم تواطؤ.. منظمات حقوقية تتجاهل الرد على افتراءات هيومن رايتس ووتش ضد مصر.. عازر: البقاء على الحياد يضر بالوطن.. نصري: لا يجب الامتناع عن الرد على الأكاذيب

يكاد غياب الرد من بعض المنظمات المصرية الحقوقية على التقارير الصادرة من هيومن رايتس ووتش وغيرها ضد مصر يثير الكثير من التساؤلات حول موقف هذه المنظمات من تلك التقارير التى تستهدف الدولة المصرية فهل تفضل أن تتسم بالحيادية ؟ أم الخوف على مصالحها دوليا ؟ أم لأسباب أخرى غير معلنة لا ترد؟
الرد على هيومن رايتس ووتش جزء من عمل المنظمات المصرية
أكد الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن هناك آلية عمل واضحة للمنظمات الدولية لرصد الأوضاع الحقوقية ويجب أن تستند لمجموعة من المعايير والضوابط الدولية المتعارف عليها وأهمها قدرة هذه المنظمات على الوصول إلي الأماكن التي تحدث بها هذه الانتهاكات والحصول على شهادات حية صحيحة وموثقة من الأشخاص المتضررين وهو ما تفتقده تماما هيومن رايتس ووتش في التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر بل تستعين ببعض الشهادات الحية والتقارير المفبركة من بعض الأطراف التي لها خلاف سياسي واضح مع الدولة المصرية لإضفاء الشرعية على هذه التقارير لعرضها على المجتمع الدولي بهدف تشويه صورة مصر.
واضاف نصري ل "صدى البلد" على أن المنظمات الحقوقية المصرية عليها مسئوولية كبيرة جدا في الرد على مثل هذا التقارير لأنها متواجدة على الأرض وعلى دراية كبيرة بالأوضاع الحقوقية في مصر وتستطيع أن ترد على هذه التقارير وتفندها خصوصا في بعض الملفات التي تستخدمها هيومان رايتس واتش والمنظمات الإخوانية كالاختفاء القسري والاعتقالات والإعدامات خارج نطاق القانون.
واوضح نصري أنه مهما كانت الأسباب لا يجب أن تمتنع أي منظمة حقوقية في الرد وتفنيد هذه التقارير لأنه جزء مهم جدا من عمل هذه المنظمات بجانب الرصد والتحليل وتقديم التوصيات هو إصدار البيانات التي تخرج عن المنظمات التي تسيّس ملف حقوق الانسان ترد من خلال تقارير مدروسة بالأرقام والإحصائيات.
بعض المنظمات تفضل ان تكون خارج المشهد
قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المنظمات التي تمتنع عن الرد على التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها هي في الحقيقة ترجع إلى القناعة الشخصية للحقوقي صاحب المنظمة .
وأوضح عبد الغفار شكر في تصريح ل"صدى البلد" أن الأزمة ليست تمويلات على الاطلاق لان أغلب المنظمات تتلقى تمويلات خارجية ولكن هناك بعض المنظمات تفضل ان تكون خارج المشهد بحكم عملها دوليا .
.. ومنظمات تفضل الحيادية وترفض الرد
ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه يوجد بعض المنظمات ترفض الرد على التقارير المشبوهة التي تصدرها هيومن رايتس ووتش خوفا على مصالحها خارجيا وبالتالي يفضلون البقاء على الحياد حتى لا تتأثر علاقتهم بتلك المنظمات على المدى البعيد
وطالبت مارجريت عازر أن يكون هناك آليات واضحة تتبعها المنظمات الحقوقية المصرية للرد على هذه التقارير وهذا الأمر متبع لدى الهيئة العامة للاستعلامات ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان
لا يجوز أن يكون التعليق تسجيل موقف
وقالت الحقوقية داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية لابد أن يكون هناك رد جماعي من المنظمات المصرية على تقارير هيومن رايتس ووتش حتى لا تنتشر الأكاذيب التي تقدمها دون حقائق .
وتابعت زيادة قائله: " نحن بالفعل لا يمكننا السيطرة على ما تصدره المنظمات الدولية من تقارير ولكن مكفول لنا حق الرد بما يفند اكاذيبهم ويضعهم في حجمهم الحقيقي وهذا دور جميع المنظمات الحقوقية في الداخل".
وأضافت داليا إنه لا يجوز أن يكون التعليق هو مجرد تسجيل موقف أمام الرأي العام . أو عدم الرد من الأساس لحمايات مصالح هذه المنظمات.