رفض مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الأوضاع فى سيناء، وسط تأكيد بأنه تضمن معلومات مُضللة، تهدف هدم الأنظمة وزعزعة استقرار الأوطان، وأن أهل سيناء شرفاء، وظهير لمؤسسات الدولة المختلفة. وقال رئيس المجلس، إن "هيومن رايتس ووتش"، مُسيسة وخالفت ميثاق إنشائها، مشيرًا إلى أنها "تأسست على أنها تسعى للإصلاح فأصبحت منظمة تسعى لهدم الأنظمة، وشاركت بأشكال كثيرة فى هدم العديد من الأنظمة، ولها برنامج واضح ومحدد ضد استقرار الدول، وتنحاز تقاريرها للإرهاب". وأضاف، أن "المشكلة ليست فى هذه المنظمة فقط، بل فيمن يمدها بالتقارير المضللة فى الداخل والخارج"، مؤكدًا أن كل الشرفاء لا يعبأون بهذا التقرير، متابعًا: "أنصح بعدم تضييع وقتنا فى قراءة مثل هذه التقارير، أهل سيناء شرفاء وعبروا عن وطنيتهم فى كثير من المواقف، وهم ظهير حقيقى وقوى للجيش والشرطة. من جانبها، اتهمت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها "تتعمد إصدار تقارير مغلوطة عن مصر لهدم استقرار الدولة المصرية، بعدما نجحت القيادة السياسية الحاكمة لمصر الآن في إفشال مخططات المنظمات الخارجية لهدم مصر". وأضافت عازر ل"المصريون"، أن "هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي تصدر تقارير مغلوطة عن مصر تخضع لتوجهات بعض المنظمات الخارجية على رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تهدف الإساءة لسمعة مصر". وأوضحت أن "نجاح الدولة المصرية مؤخرًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني على الرغم من مرور مصر بثورتين متتاليتين يزعج العديد من المنظمات الحقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش والتي لا تريد أن تنعم مصر بالاستقرار". وذكرت عازر أن "لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم برئاسة النائب علاء عابد أصدرت بيانًا للرد على مغالطات وادعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تعتمد على تقارير غير صحيحة لا تذكر أي وقائع مفصلة أو تاريخها، ما يفقد المنظمة الحقوقية مصداقيتها في العديد من الدول على رأسها مصر".